44 في المائة من مغاربة إسبانيا عاطلون عن العمل

دراسة ميدانية عن سوق الشغل في إسبانيا أكدت أنهم يواجهون صعوبات في الحصول على تعويضات فقدان الشغل والبطالة

كشفت دراسة ميدانية حديثة عن سوق الشغل في إسبانيا أن قرابة نصف إجمالي عدد المغاربة المقيمين في هذا البلد الأوربي، المصنفين سكانا نشطين، عاطلون عن العمل. وأفادت الدراسة بأن 44 في المائة من المهاجرين المغاربة في إسبانيا يوجدون في وضعية بطالة، 3 في المائة منهم نساء، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تلقي بظلالها على اقتصاد مدريد.
ويأتي الإعلان عن هذه الأرقام غداة تحقيق الحزب الشعبي -الذي يبدي مواقف صارمة في معالجة قضايا المهاجرين في إسبانيا، خصوصا القادمين من خارج فضاء الاتحاد الأوربي- فوزا كاسحا على نظيره الاشتراكي، وهو ما سيعبد له الطريق للإمساك بدفة الحكم في مدريد.
وحسب الدراسة سالفة الذكر، فإن المغاربة، إلى جانب الباكستانيين، يعتبرون أكثر الجاليات تضررا من البطالة بإسبانيا؛ ففي الوقت الذي قفزت فيه نسبة البطالة في هذا البلد الإيبيري إلى أزيد من 21 في المائة، في معدل لم تشهد له مدريد مثيلا منذ سنوات عديدة، تضاعفت نسبة بطالة المهاجرين الحاملين لجنسيات غير أوربية بنحو ثلاث مرات خلال الأربع سنوات الأخيرة، فقد انتقلت من قرابة 13 في المائة في سنة 2007 إلى أزيد من 40 في المائة في السنة الجارية، حيث سجل عدد العاطلين القادمين من خارج الاتحاد الأوربي زيادة بنحو 218 ألفا و670 شخصا، حسب الدراسة الميدانية المذكورة. وجاء المهاجرون المغاربة كذلك في المرتبة الثانية وراء الصينيين على مستوى المبادرة إلى خلق مشاريع للتمويل الذاتي من أجل تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية على مداخيلهم المادية وحياتهم الاجتماعية، إذ حاول ألفان و869 مغربيا إحداث مشاريع خاصة، مقابل 8 آلاف و455 مبادرة صينية في هذا المجال. وأرجعت الدراسة المشار إليها ضعف توجه المهاجرين غير الأوربيين، بمن فيهم المغاربة، نحو إحداث مقاولات صغيرة ومشاريع مدرة للدخل إلى افتقارهم إلى الوسائل المالية الضرورية لذلك وعدم توفرهم على الكفاءات العلمية والتكوينية الكفيلة بتمكينهم من خلق هذه المشاريع وتدبيرها بشكل جيد.
وفي إقليم كاتالونيا، الذي يعتبر سوق الشغل به الأقل تضررا من تبعات الأزمة الاقتصادية الحالية في إسبانيا، بلغ إجمالي العاطلين 737 ألف شخص من مجموع السكان النشطين المقدر عددهم ب3.8 ملايين شخص، معظمهم مهاجرون غير أوربيين.
وأوضحت الدراسة كذلك أن بعض المغاربة يجدون صعوبات كبيرة في الحصول على تعويضات فقدان الشغل والبطالة. وأرجعت سرعةَ فقدانهم لمناصب العمل والارتفاع الصاروخي لنسبة البطالة في صفوفهم إلى كونهم «يشتغلون وفق عقود عمل مجحفة، ولاسيما أن معظمهم يزاول مهنا لا تتطلب تكوينا عاليا، مثل البناء والأشغال العمومية.