دعا خبراء مغاربيون في ميدان الإعلام والاتصال إلى تعزيز ديمقراطية وسائل الاتصال وتحرير المشهد السمعي البصري ببلدان المغرب العربي. وطالب المشاركون في اجتماع الخبراء حول «الأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات بين حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان»، الذي اختتم أشغاله الأربعاء الماضي بنواكشوط، بضرورة النهوض بالاتصال المؤسساتي في بلدان المغرب العربي من أجل مواكبة الحراك السياسي والاجتماعي والحقوقي الذي تشهده المنطقة حاليا. وأكد المشاركون في هذا الاجتماع, الذي نظمته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» بتعاون مع عدة جهات أخرى, على ضرورة اهتمام البلدان المغاربية بتحديث تشريعاتها وقوانينها الخاصة بالإعلام والاتصال، مع الاهتمام أكثر بالتشريع المتعلق بوسائط الاتصال الحديثة والأنترنت. وقالت مريم بنت مكرن، مسؤولة قطاع التربية باللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم إن الخبراء ببلدان اتحاد المغرب العربي, الذين أطروا جلسات هذا الاجتماع, بذلوا جهدا متميزا سيمكن لا محالة من تطوير التشريعات الإعلامية في دول المغرب العربي. وأوضحت أن النتائج والتوصيات التي خلص إليها المشاركون في الاجتماع من شأنها أن تساهم في تنمية وتطوير وسائط الاتصال, خاصة الحديثة منها بالبلدان المغاربية. واستهدف هذا اللقاء, الذي استمر ثلاثة أيام, تحديد معيقات حرية الرأي وحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان بدول المغرب العربي, مع إبراز متطلبات تعزيز هذه الحريات, فضلا عن التوعية بالبعد الأخلاقي لمجتمع المعلومات ببلدان المغرب العربي. ومثل المغرب في هذا الاجتماع كل من عبد الوهاب الرامي، خبير الإعلام والاتصال، وعلي كريمي، أستاذ جامعي، ويوسف سيمو، خبير في الاتصال والتربية الإعلامية.