دعا عادل الدويري، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إلى عدم التدخل في اختيار رئيس الحكومة المقبلة، وقال بهذا الخصوص، في حوار مع «المساء» (سينشر لاحقا)، إنه من «قلة الصواب أن يتم هذا التدخل ما دام الدستور الجديد هو الذي يخول للملك قرار اختيار رئيس الحكومة من الحزب الذي يحصل على الرتبة الأولى في الانتخابات، والذي يراه مناسبا للمرحلة». وانتقد الدويري التحالفات الحزبية التي تقع قبل الانتخابات، وقال في هذا السياق «من غير المستبعد أن تخرج من هذه التحالفات التي تأسست اليوم، أحزاب أخرى بعد الاقتراع المرتقب في ال25 من نونبر الجاري»، مضيفا أن مثل هذه التحالفات، التي تقع قبل الانتخابات، ليست لها فائدة وستقود إلى صراع يمليه نمط الاقتراع باللائحة، والذي يحول دون تقديم لوائح مشتركة من شأنها أن تضيع على أحزاب مقاعد برلمانية». وأوضح الدويري «أن التحالفات قبل الانتخابات تبقى نظرية ولا تساهم في وضوح المشهد السياسي، خاصة إذا كانت تضم أحزابا يمينية وأخرى إسلامية»، في إشارة إلى تحالف «جي 8». وقال الدويري إن حزب الاستقلال أرجأ موضوع الحسم في التحالفات إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية، مضيفا «سنتحالف في إطار تحالفنا الأساسي وهو الكتلة التي تضم الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، وهما حزب واحد انشق في الستينيات، إضافة إلى التقدم والاشتراكية»، موضحا بأنه إذا لم تحصل الكتلة على أغلبية 200 مقعد برلماني فسيتم توسيع التحالف ليضم الأحزاب التي ستوقع على عقد الالتزام بمشروع الأغلبية». وأفاد رئيس رابطة الاقتصاديين بحزب الاستقلال، والمكلف بوضع المشروع الاقتصادي للحزب، أنه ليس هناك إشكال في التحالف مع العدالة والتنمية ما دام ذلك سيكون في إطار تصور الأغلبية، كما أنه يمكن التحالف مع أحزاب أخرى. ولم يستبعد الدويري التحالف مع حزب أو حزبين من الأحزاب التي دخلت في تحالفات قبل الانتخابات، في إشارة إلى أحزاب تحالف «جي 8». وأكد الدويري أن القانون الانتخابي الحالي هو «قانون توافقي سيعطينا مرة أخرى برلمانا مشتتا» وأضاف أن على القانون المقبل أن يساهم في تركيز المقاعد البرلمانية بيد أحزاب كبرى مثل ما يقع في دول أخرى. وفي معرض سؤاله عن إمكانية تخويل الوزارات السيادية، مثل الداخلية والعدل، إلى أحزاب سياسية، قال عادل الدويري إن «الدستور واضح، جميع البرامج الحكومية من مسؤولية الحكومة».