اتّهم مواطن طبيبين وقابلة يعملون في مستشفى «مولاي يوسف» في الدارالبيضاء بإهمال حالة زوجته وبالتهاون في تقديم العلاج لها، ما أدى إلى وفاة جنينها. وأكد نور الدين أديب، في شكاية إلى الوكيل العام في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء أنه اضطر إلى نقل زوجته إلى إحدى المصحات الخاصة، بعد أن رفض الطبيب المُتابِع لحالتها في مصلحة الولادة داخل المستشفى المذكور فحصها وأحالها على الطبيب المُداوِم في المصلحة ذاتها يوم 29 شتنبر الأخير، والذي رفض، بدوره، استقبالها وأحالها على الطبيب المتابع لحالتها... وأشار المصدر ذاته في شكايته إلى الوكيل العام إلى أنه ظل رفقة زوجته، التي كانت تعاني من ألم المخاض «يتأرجحان» بين الطبيبين المذكورين من الساعة التاسعة صباحا إلى حدود الحادية عشرة، قبل أن يقرر نقلها إلى إحدى المصحات الخاصة، بعد أن أُغميَّ عليها وفقدت الوعي. وشدّد المصدر ذاته على تفاصيل المعاناة التي عاشها رفقة زوجته في مصلحة الولادة في مستشفى «مولاي يوسف»، التي انتهت بوفاة الجنين، بدأت يوم 22 غشت الماضي، حينما زارت الزوجة المصلحة المذكورة لمتابعة حالتها الصحية، وبعد إجراء فحص طبي عن طريق جهاز الفحص بالصدى، والذي أظهر أن الجنين في حالة جيدة وأنه يبلغ من العمر 36 أسبوعا، أضاف أديب أن زوجته استمرت في التردد على المصلحة المذكورة بانتظام، من يوم 22 غشت إلى 29 شتنبر الماضيين، حيث كان الطبيب المتابع لحالة الزوجة طيلة المدة المذكورة يخبرهما أن وقت الولادة لم يحن بعدُ، رغم إحساسها بآلام الوضع. وقال المصدر ذاته إنه عاد إلى مصلحة الولادة في المستشفى المذكور رفقة زوجته يوم 26 شتنبر على الساعة التاسعة ليلا، بعد اشتداد الألم عليها وإصابتها بنزيف حاد، لكن «القابلة»، التي كانت مُكلَّفة بالحراسة «طردتهما»، مما اضطره إلى الاتصال بمدير المستشفى، الذي حضر ونصحه بالعودة يوم 29 شتنبر والاتصال بالطبيب المتابْع لحالة زوجته، والذي رفض فحصها. معتبرا أن زوجته كان من المفروض أن تضع حملها بعد مرور 37 أسبوعا، فيما لم تتمَّ هذه العملية إلا بعد مرور 41 أسبوعا، بسبب رفض مصلحة الولادة استقبالها وإصرار القائمين عليها على أن موعد الولادة لم يحن بعدُ. واعتبر المصدر ذاته أن التقصير والإهمال الذي ووجه به رفقة زوجته من طرف المصلحة المذكورة جعلهما يفقدان أول مواليدهما وتسبب لزوجته في أزمة نفسية ما زالت تعيش تبعاتِها إلى اليوم. وفي المقابل، أكد مصطفى حجاجي، مندوب وزارة الصحة في الدارالبيضاء، أن تحقيقا فُتِح من طرف المندوبية للنظر في ادعاءات المواطن المذكور الذي يقول بتعرض زوجته للإهمال. وأضاف حجاجي، في اتصال هاتفي ب«المساء»، أن المعطيات الأولية تؤكد أن وفاة الجنين كانت قبل 15 يوما من يوم الولادة، وبالتالي فإن الأطباء غير مسؤولين عن هذا الأمر. وبخصوص اتهام مصلحة الولادة في مستشفى «مولاي يوسف» بتفويت موعد ولادة الضحية، أكد حجاجي أنه لا يمكن توليد أي سيدة قبل الأوان في الأسبوع ال36، مضيفا أنه يتابع عن كثب الاتهامات الواردة في الشكاية مع مدير المستشفى ومع رئيس قسم الولادة، مستبعدا أن يكون هناك أي خطأ طبي. واعتبر المتحدث نفسُه أن عوامل خارجية يمكن أن تدخل على الخط من جانب السيدة الحامل، متمثلة في إصابة الجنين بالحمى أو بارتفاع الضغط أو بعض الأمراض التعفنية، التي من شأنها أن تُوديَّ بحياة الجنين، وهذا أمر لا دخل للأطباء فيه، حسب حجاجي.