سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة تسحب رسميا مشروع قانون المالية لسنة 2012 من البرلمان الناصري: الأولوية للإعداد للانتخابات المقبلة والحكومة ستعرض المشروع على البرلمان قبل 22 أكتوبر
أفضى اجتماع مجلس الحكومة أول أمس الأربعاء إلى سحب مشروع قانون المالية لسنة 2012 رسميا من البرلمان، بعدما قامت الحكومة بسحب المشروع بطريقة فجائية الأسبوع الماضي. وأكد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن حكومة عباس الفاسي قامت رسميا بسحب مشروع قانون المالية لسنة 2012 من جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلسي النواب والمستشارين، مشيرا إلى أن السبب وراء إقدام الحكومة على سحب مشروع قانون المالية يرجع إلى اكتظاظ جدول أعمال البرلمان، الذي ما يزال يناقش القوانين المؤطرة للاستحقاقات التشريعية القادمة. وأضاف الناصري، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، بأن هذا السحب تم في إطار تفعيل الفصل 176 من الدستور الجديد للمملكة، الذي يؤكد على أن دور البرلمان الحالي يتمثل في السهر على الإعداد للانتخابات القادمة. وتابع قائلا: «إن البرلمان لم يقم بتفريغ مهامه الدستورية»، في إشارة إلى الإعداد لاستحقاقات 25 نونبر القادم. الناصري أكد بأن الأولية الحالية تستأثر بها مناقشة القوانين المؤطرة للانتخابات، مشيرا إلى أن الحكومة تتوفر على الوقت الكافي لطرح القانون أمام أنظار البرلمان بغرفتيه. وأضاف قائلا: «مازال أمام الحكومة الوقت لطرح القانون على البرلمان، حسب ما يقتضيه القانون، إلى غاية 22 أكتوبر، معتبرا بأن المنطق يفرض مناقشة ما هو مستعجل، في إشارة إلى القوانين المؤطرة للانتخابات، لكون أولوية الانتخابات تسبق مشروع قانون المالية. وأضاف الوزير بأن سحب مشروع قانون المالية لم يتم رسميا سوى أول أمس الأربعاء بعدما تمت المصادقة على السحب خلال اجتماع مجلس الحكومة، مشيرا إلى أن سحب الحكومة لمشروع قانون المالية لسنة 2012 من جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ومجلس المستشارين ينهي «العديد من التأويلات»، التي أثيرت قبل ذلك حول هذا المشروع. وأوضح بأن ما حدث قبل هذا السحب «مجرد سحب للوثائق الرسمية، وأن الحكومة لم تسحب مشروع قانون المالية». هذا السحب الرسمي لمشروع قانون المالية، بعدما قامت الحكومة بإخراج 800 مطبوع لمشروع قانون المالية ساعات فقط بعد وضعها، جاء حتى ينهي الأخبار التي راجت قبل ذلك حول هذا المشروع، حيث قال الناطق الرسمي باسم الحكومة جوابا عن سؤال حول السحب إنه قبل السحب الرسمي «كان شوية ديال التخربيق».