رياح الربيع العربي تصل إلى السعودية و«تمنح» المرأة حق التصويت

علماء المملكة يؤيدون قرار الملك عبد الله بدخول النساء إلى مجلس الشورى

حتى المملكة العربية السعودية، «الدولة المحافظة للغاية»، ليست محصنة ضد مناخ الانفتاح الكبير والحريات التي تجتاح الشرق الأوسط أثناء الربيع العربي،
فالمرأة السعودية لأول مرة، وفي خطوة وصفت بالتاريخية، تحصل على أحد أهم حقوقها السياسية، وهو الحق في التصويت والترشح للانتخابات البلدية. وجاءت هذه الخطوة التي وصفت بالتاريخية يوم الأحد الماضي في كلمة العاهل السعودي، بمناسبة بدء أعمال الدورة الجديدة لمجلس الشورى، حيث أوضح أنه تم اتخاذ هذا القرار «لأننا نرفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي»، مضيفا أنه تمت مشاورة «الكثير من العلماء السعوديين في هيئة كبار العلماء ومن خارجها والذين استحسنوا هذا التوجه وأيدوه».
«يحق للمرأة أن ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية من الدورة القادمة، ولها الحق في المشاركة في ترشيح المرشحين وفق ضوابط الشرع»، بهذه الجملة أنهى الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، عقودا طويلة من حرمان المرأة السعودية من أحد أبسط حقوقها السياسية.
جاءت هذه الخطوة التاريخية يوم الأحد الماضي في كلمة العاهل السعودي، بمناسبة بدء أعمال الدورة الجديدة لمجلس الشورى، حيث أوضح أنه تم اتخاذ هذا القرار «لأننا نرفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي»، مضيفا أنه تمت مشاورة «الكثير من العلماء السعوديين في هيئة كبار العلماء ومن خارجها والذين استحسنوا هذا التوجه وأيدوه».
وأشار الملك عبد الله إلى أن «للمرأة المسلمة في تاريخنا مواقف لا يمكن تهميشها منها سواء بالرأي والمشورة منذ عهد النبوة تيمنا بمشورة أم المؤمنين أم سلمة يوم الحديبية، والشواهد كثيرة مرورا بالصحابة والتابعين حتى يومنا هذا».
وأكد الملك أن مراعاة حقوق المواطن والحرص على راحته وكرامته واجب على القائمين على الحكم، كما أن على المواطنين واجب النصح والمشورة للحاكم وفقا لضوابط الشرع وثوابت الدين.
وتشهد المملكة السعودية كبقية دول الخليج حراكا ديمقراطيا، لكنه بطيء ومحسوب بعناية فائقة بما لا يؤثر بشكل مباشر في هيكلية الحكم وأداء السلطات التنفيذية الممثلة في الأسر الحاكمة والحكومات التي تساعدها في إدارة شؤون البلاد، لكن إعلان العاهل السعودي جاء ليقلب الموازين ويظهر أن المملكة التي ظلت جامدة أعواما طويلة بدأت رياح التغيير تحركها.
وقد اعتبر العاهل السعودي أن «التحديث المتوازن المتفق مع قيمنا الإسلامية مطلب هام في عصر لا مكان فيه للمتخاذلين والمترددين»، خاتما كلمته السنوية التي جاءت مقتضبة بقوله: «من حقنا عليكم الرأي والمشورة وفق ضوابط الشرع وثوابت الدين، ومن يخرج عن تلك الضوابط فهو مكابر، وعليه أن يتحمل مسؤوليته لتلك التصرفات».
ترحيب أمريكي وبريطاني
وفي أبرز ردود الأفعال الدولية على القرار السعودي، اعتبرت بريطانيا أنه يمثل «خطوة هامة» بالنسبة إلى الشعب السعودي. وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ في بيان له: «أرحب بالمعلومات التي تفيد باقتراح السعودية منح النساء حق التصويت والترشح في الانتخابات البلدية المقبلة».
وأضاف «إنها خطوة هامة بالنسبة إلى الشعب السعودي، وبريطانيا تدعم بقوة المبادرات الهادفة إلى زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية والاقتصادية.ننتظر لنرى تفاصيل التعديلات المقترحة وكيفية تنفيذها».
وفي واشنطن، رحب البيت الأبيض بقرار الملك عبد الله ووصفه بأنه «تقدم مهم» من أجل حقوق المرأة في السعودية.
وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، تومي فيتور، في بيان «نرحب بالإعلان الصادر اليوم عن العاهل السعودي الملك عبد الله»، مضيفا «تعترف هذه الإصلاحات بالإسهام الكبير للنساء السعوديات في مجتمعهن وستؤمن لهن سبلا جديدة للمشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهن ومجتمعاتهن». واعتبر أن القرار يشكل «تقدما مهما نحو توسيع حقوق المرأة في السعودية»، مضيفا «ونحن نساند الملك عبد الله وشعب السعودية».
ليس ضغطا خارجيا
أكد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية السعودي، الأمير نايف بن عبد العزيز، أن قرارات العاهل السعودي السماح للمرأة السعودية بالدخول في الحياة السياسية، لم تأت بسبب ضغوط خارجية، وإنما هي قرارات ذاتية، «تهدف إلى خدمة الوطن والمواطن بشكل واضح، وتفعيل مشاركة المرأة في التنمية»، مشيرا إلى أن الملك عبد الله يؤمن بدور المرأة المهم في التنمية، وإشراكها بشكل فاعل فيها.وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين دائما ما يستشير أصحاب الرأي والعلماء في مختلف القضايا التي يناقشها.
وأوضح الأمير نايف بن عبد العزيز قائلا: «نرى أداء البرلمانات في عدد من الدول التي ربما سبقت المملكة في التجربة البرلمانية، فنلمس كفاءة مجلس الشورى في المملكة»، مشيرا إلى أن «الحاجة ومتطلبات المرحلة دائما هي المعمول بها في الدولة، تماشيا مع ما تقتضيه مصلحة الدين والوطن والمواطن».
الصحف العالمية تعلق على حق التصويت
الصحف العالمية اهتمت بشكل كبير بإعطاء المرأة السعودية أخيرا الحق في التصويت، فتحت عنوان: «الحجاب والتصويت» كتبت صحيفة ال«أندبندنت» البريطانية في افتتاحيتها أنه بينما «يقض الربيع العربي الصاخب مضاجع الجميع في الجوار، تبدو المملكة العربية السعودية هادئة وغير متأثرة إلى حد كبير وسط هذا الصخب».
وترى ال«أندبندنت» أن ما أعلن عنه العاهل السعودي أقل من «المساواة الكاملة»، وأنه ليست هناك أنباء عن رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات.
وتصف الافتتاحية قرار الملك عبد الله بأنه «نصر حاسم لأولئك الذين قادوا حملة طويلة الأمد للحصول على الحقوق الأساسية في المملكة المسلمة المحافظة»، مضيفة أن هذا الإعلان «يمثل انتصارا رمزيا كبيرا للنساء السعوديات اللائي صعدن من حملاتهن العامة خلال الأشهر الأخيرة».
وتتابع الصحيفة البريطانية أن النساء السعوديات طالبن «بحق الاقتراع والحق في قيادة السيارات ورفع قوانين الوصاية المشددة التي تتحكم في كل جانب من حياتهن»، لكن هذه الإصلاحات جاءت «متأخرة جدا» بالنسبة إلى بعض المطالب، وتركت بعض القضايا الأخرى دون أن تتطرق إليها.
وحسب الصحيفة ذاتها، فإنه «باستثناء مملكة بروني، حيث لا يحق للنساء ولا الرجال أن يصوتوا، فإن السعودية هي آخر دولة في العالم تمنع النساء من حق التصويت».
أما صحيفة ال«غارديان» البريطانية فوصفت قرار إعطاء حق التصويت للمرأة السعودية بكونه «تغيرا ثقافيا يبدو أنه سيمثل حقبة جديدة في المملكة الإسلامية المحافظة الجامدة».
وتنقل ال«غارديان» عن سيدة سعودية، رفضت الكشف عن اسمها، في مدينة جدة قولها: «أستطيع أن أدلي بصوتي، لكنني لا أستطيع الحصول على رخصة قيادة». وتضيف السيدة «إذا كشفت عن اسمي سأكون قد خرقت قانون ولي الأمر».
وتذكر الصحيفة أن العديد من النساء السعوديات اعتقلن في الرياض في وقت سابق من العام الحالي عندما حاولن تحدي قرار حظر قيادة السيارات.
وتضيف ال«غارديان» أن الملك عبد الله بدا «مناصرا لأن تلعب المرأة دورا أكبر في المجتمع السعودي» قبل عامين عندما التقطت له صورة بصحبة مجموعة من طالبات الجامعة السعوديات لم تكن بينهن واحدة ترتدي النقاب.
ومن جانبها، اعتبرت صحيفة «تلغراف» البريطانية أنه «على الرغم من أن السعودية نجت من المظاهرات الشعبية التي اندلعت في دول أخرى في المنطقة، فإن الملك تعرض لضغوط لتطبيق إصلاحات محدودة».
وتقلل الصحيفة من شأن الحقوق السياسية التي منحت للنساء، إذ تشير إلى أنه «ليس من الضروري أن يمنح هذا القرار النساء صوتا قويا في البلاد».
أما صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية فوصفت قرار الملك عبد الله إعطاء المرأة السعودية مزيدا من الحقوق ب«التغيير الأعظم على الإطلاق الذي يقدمه الملك عبد الله بن عبد العزيز طوال مسيرته في الإصلاح»، واصفة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بالملك «المصلح».
واعتبرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، من جانبها، قرار الملك عبد الله بمنح المرأة الحق في التصويت والترشح لانتخابات الشورى بحلول سنة 2015، أكبر تغيير حدث منذ عقد بالنسبة إلى النساء في دولة تمارس الفصل الصارم بين الجنسين، بما في ذلك حظر النساء من قيادة السيارات.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن المرأة السعودية، التي لابد ألا تقوم بأي نشاط عام قانونا إلا في وجود محرم، رحبت كثيرا بهذا القرار ووصفته بأنه غاية في الأهمية، رغم كونه محدودا، إلا أنه خطوة للأمام في طريق جعلها أكثر مساواة مع الرجل. وقالت النسوة إن الثورات التي اجتاحت العالم العربي خلال التسعة أشهر الماضية، بالإضافة إلى الضغوط المتزايدة من أجل منح المرأة السعودية المزيد من الحقوق، ومن بينها العمل في الحكومة، كانت أهم الأسباب التي أدت إلى هذا التغيير.
«هناك جزء من الربيع العربي، وهناك جزء من قوة الإعلام الاجتماعي السعودي، وجزء من قوة المرأة السعودية نفسها، فهي بدورها ليست صامتة. بالإضافة إلى حقيقة أن قضية المرأة قلبت السعودية إلى نوع من المزحة الدولية، مما أدى إلى اتخاذ هذا القرار الآن».
قيادة السيارة ما زالت محظورة
منذ سنوات طويلة، كان حق قيادة المرأة السيارة أحد أبرز مطالب الحركة النسائية السعودية، وكانت العديد من النساء السعوديات قد خرجن إلى الشوارع وهن يقدن السيارات في تحد لهذا الحظر، واليوم، بعد إعطاء المرأة السعودية الضوء الأخضر من أجل التصويت والترشح، عاد ملف قيادة المرأة للسيارة إلى قبة مجلس الشورى من جديد، حيث سيخضع لدراسة «معمقة وشمولية»، قد تسفر عن السماح بذلك خلال الفترة المقبلة، حسب ما كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى السعودي، مشعل ممدوح آل علي، الذي قال إن «قوة المطالب الملحة لقيادة المرأة للسيارة هو ما دفع المجلس إلى النظر في الأمر بجدية كبيرة» بعد أن رفضت غالبية أعضاء المجلس هذا الأمر قبل سنوات.
وذكر رئيس لجنة حقوق الإنسان أن «طائفة كبيرة من النسوة يجدن في طلبهن هذا حقا شرعيا، لا يمنعه أي مسوغ. وقد تعدت نسبتهن المتوقع»، موضحا أنهن قمن بتفويض محام، ليتولى المهمة نيابة عنهن، وقال إن «لجنة حقوق الإنسان والعرائض في المجلس في انتظار إحالة الملف من رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ، إلى اللجنة للدرس والتمحيص».
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أن العرائض النسائية تم توجيهها إلى رئيس المجلس، مبينا أنه «لا خطوط حمراء لدى المجلس، في دراسة أي موضوع يعرض، طالما أن الأمر يصب في مصلحة الوطن والمواطنين والمقيمين على السواء». وأوضح أن «المجلس سيسمح للمحامي الموكل من النساء، وبعضهن أيضا، إن رغبن، بحضور المناقشات، لدرس الأمر من الجوانب كافة، من قبل اللجان المنبثقة من المجلس، لتحال فيما بعد إلى المجلس، استعدادا لرفعها إلى خادم الحرمين الشريفين، في حال اكتمال الدراسة وخروج التوصيات»، مبينا أن «قرار المجلس ليس تنفيذيا، إذ يتبعه صدور قرار من خادم الحرمين الشريفين للحكومة التنفيذية بأمر التفعيل».
وكانت عدد من النسوة السعوديات قد قمن بحملة، منذ أسابيع، أطلقت تحت شعار: «Women 2 Drive»، أي «من حقي أن أقود سيارتي»، التي حظيت بتأييد من رجال بارزين في المملكة.
وتهدف الحملة إلى تدريب المرأة على قيادة السيارات وتشجعيها على ذلك باستخدام رخص قيادة صادرة في دول أجنبية.
وبثت ناشطة حقوق المرأة، وجيهة الحويدر، مشاهد لها على شبكة الإنترنت وهي تقود سيارة، وكتبت في مدونتها أن الحملة تتصدرها سيدات حصلن على رخصة القيادة خارج المملكة. وأضافت الناشطة أن الحملة ستستمر حتى صدور أمر ملكي يسمح للنساء بقيادة السيارات في السعودية.
وتأتي تصريحات رئيس لجنة حقوق الإنسان في الوقت الذي استدعت هيئة قضائية سعودية ناشطة بارزة في قضية قيادة المرأة للسيارة المحظورة في المملكة، تمهيدا لبدء محاكمتها بعد شهر.
ووفقاً لصحيفة «الحياة» السعودية، استدعت هيئة الادعاء العام، ممثلة في لجنة العرض والأخلاق في جدة، نجلاء حريري، إحدى أشهر السعوديات اللاتي قدن سيارتهن في شوارع المملكة مؤخرا، للتحقيق معها حول قيادتها السيارة، وستحيل ملف قضيتها على المحكمة في جدة، وستكون أولى جلسات محاكمتها بعد نحو شهر.
وشهدت قضية قيادة المرأة السيارة في المملكة تطورات متلاحقة في الأشهر الأخيرة، كما أن هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية لم تتوان عن التصريح العلني بدعمها لشجاعة النسوة السعوديات ودعتهن إلى متابعة حملتهن حتى انتزاع حقهن في القيادة. وفي وقت سابق من الشهر الجاري قادت الشابة السعودية، أمجاد محمد، سيارتها وسط الرياض دون اعتراض من دوريات الأمن، وسبقتها إلى ذلك الكثير من النساء مؤخرا، بينهن ناشطات مثل نجلاء حريري ومنال الشريف، التي اعتقلتها السلطات السعودية بسبب قيادتها السيارة ودعوتها نساء المملكة إلى كسر الحظر المفروض.
وقالت مصادر للجريدة السعودية إن اللجنة طرحت مجموعة من الأسئلة على الناشطة حريري حول أسباب قيادتها السيارة وصلتها بمبادرة «حقي كرامتي»، التي تدعو إلى قيادة المرأة، كما أطلعوها على أوراق تعود إلى 20 سنة تتحدث عن منع قيادة المرأة للسيارة من الدولة.
وتوقع رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى السعودي، مشعل ممدوح آل علي، أن تقود المرأة السعودية السيارة، مضيفا أن «رفض المجلس وارد أيضا». وقال: «نأمل من مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وأعضاء هيئة كبار العلماء، تقديم آرائهم في هذا الأمر، بما يرونه متماشيا مع ما تقتضيه المصلحة، وهم أدرى بذلك. ونحن نتقيد بما سيقولون، ونلتزم بما يأمرون به، إيمانا بأنهم مرجعيتنا، والأعلم بالمصالح من المفاسد». وذكر أن أعضاء اللجنة في المجلس «يدرسون الأمر من نواح عدة: اقتصادية، واجتماعية، وتنظيمية، وأمنية، بما يكفل للمرأة حقوقها، لتكون في أمن واستقرار». وأكد على أن «القرار لا يبنى على الحقوق الشكلية فقط، وإنما الاعتناء بالمضمون، قلبا وقالبا».
وأشار آل علي إلى هدف مهم تسعى اللجنة إلى الوصول إليه من خلال هذه الدراسة، وهو «ضمان وجود أرضية خصبة للمرأة، كتوافر شرطيات نساء، يتعاملن مع المرأة باحترام يليق بها، إضافة إلى توفر الخدمات المساندة»، مبينا أن المجلس سيستدعي ممثلين من وزارة الداخلية «للإجابة عن بعض الأسئلة، إذ تسبق إجابتهم قرار اللجنة»، موضحا أنه «يجب الإجابة عن مدى توفر أرضية مناسبة، تسمح بتطبيق هذا القرار». وأضاف «قامت كل من وزارة الداخلية وهيئة الأمر بالمعروف بتوظيف كادر نسائي، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة لحفظ أمن الوطن والمواطنين والمقيمين فيه».
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان أن «استمرار تفعيل النساء لحقهن في قيادة السيارة، من خلال إطلاق حملات مكثفة في حال رفضه من المجلس لأسباب ما، وارد، طالما أن الطرق التي يتطرقن لها قانونية، من خلال مجلس الشورى، وبعض القنوات الرسمية الأخرى». وقال: «إن من يأتين بطرق مخالفة خارجة عن القانون قد يفتح ثغرة للمتربصين بأمن البلد والمواطنين، ويكون سببا في تطبيق النظام في حق من خالف».


سهام إحولين