مجلس الأمن أكبر مؤسسة استبدادية في التاريخ

فكرة تأسيس مجلس الأمن الدولي تعود إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى، حين شكل المنتصرون في هذه الحرب، الهيئة التي عرفت آنذاك باسم «عصبة الأمم»، وذلك سنة 1919. وكانت تضم 47 دولة عضوا. وبقيت هذه المنظمة على قيد الحياة إلى وقت اندلاع الحرب العالمية الثانية، بل إلى نهايتها، ولكنها كانت عاجزة بسبب تفاقم النزاعات بين أعضائها.
وضمن عصبة الأمم هذه، شكلت الدول القوية المنتصرة آنئذ «مجلس الأمن الدولي»، وأعطت لنفسها فيه العضوية الدائمة. هذه الدول هي: الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، بالإضافة إلى أربع دول غير دائمة العضوية، تختارها الدول الخمس الدائمة العضوية.
وبعد الحرب العالمية الثانية، أعيد إنتاج الفكرة ذاتها، من خلال «هيئة الأمم المتحدة»، التي أسست بتاريخ 25 أكتوبر 1945، في مدينة سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وضمن «هيئة الأمم المتحدة» وعلى رأسها وضع «مجلس الأمن الدولي»، الذي استبعدت من عضويته الدول المنهزمة، وهي إيطاليا واليابان، وكذلك ألمانيا. وتمت الاستعاضة عن الدول المستبعدة، بكل من الاتحاد السوفياتي، مكافأة له على مساندته للحلفاء المنتصرين في الحرب الثانية، وكذلك أُدخلت الصين ضمن الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، بفضل عداوتها التاريخية لليابان، فكان إدخالها نكاية باليابان وكبحاً لتطلعاتها...
عادة ما يقال: مجلس الأمن الدولي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة. والحقيقة أن العكس هو الصحيح، فالأمم المتحدة في المحصلة الفعلية والنهائية، هي التابعة لمجلس الأمن الدولي. أما أنه تابع لها أو منبثق عنها، فهذا مجرد تدبيج لغوي، ديمقراطي شكلي، يريد الإيهام بأن أمم العالم «الحرة المستقلة» قد اجتمعت وتداولت وقررت تأسيس «هيئة الأمم المتحدة»، ثم إنها جعلت من فروعها وتوابعها ومن أدوات عملها هيئة دائمة تابعة لها اسمها مجلس الأمن الدولي.
في عام 1945، كانت الحرب العالمية الثانية قد وضعت أوزارها، وتُوِّجت بأول استخدام للقنابل النووية الأمريكية، ضد مدينتي هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين.
كان المشهد السياسي العالمي يومئذ كما يلي:
1. دول استعمارية قوية، أو كانت قوية، لكنها أصبحت منهزمة ومحطمة ومستسلمة، وهي بالدرجة الأولى: ألمانيا وإيطاليا واليابان. وبدرجة ثانية إسبانيا التي كانت تحت حكم الجنرال فرانكو، المساند لهتلر وموسوليني، مكافأة لهما على دعمهما وتمكينهما له من الانتصار في الحرب الأهلية الإسبانية في الثلاثينيات...
2. دول استعمارية قوية، ازدادت قوتها المادية والمعنوية بانتصارها الساحق على الدول سالفة الذكر. وتتمثل هذه الدول القوية المنتصرة بالدرجة الأولى في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وبدرجة ثانية الاتحاد السوفياتي.
3. بقية دول العالم، الفقيرة الضعيفة في مجملها، وأكثرها كان يومئذ خاضعا لاستعمار الدول الأوروبية، المنتصرة منها والمنهزمة. بمعنى أن هذا الصنف من الدول لم يكن له حول ولا قوة. فكان من الطبيعي أن تتجاوب هذه الدول وتنساق مع الحلفاء المنتصرين، كيف لا وقد خضعت لهم رقاب الألمان والطليان واليابان؟
في هذا الواقع الدولي، بادرت الدول المنتصرة إلى الإمساك بزمام الأمور، حتى لا تنفلت منها مرة أخرى، وبادرت إلى تثبيت مكتسباتها وغنائمها وهيمنتها السياسية والعسكرية والاقتصادية، بما في ذلك «التسجيل القانوني» لمكتسباتها وممتلكاتها الجديدة.
وكان من آثار ذلك ومتطلباته: تأسيس «هيئة الأمم المتحدة» و»مجلس الأمن الدولي»، فهما في الحقيقة من غنائم الحرب ومكتسباتها.
أما المهام والصلاحيات الموكولة إلى مجلس الأمن فهي تتمثل، حسب الصياغة الناعمة لميثاق الأمم المتحدة، في ما يلي:
• المحافظة على السلام والأمن الدوليين وفقا لمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها؛
• التحقيق في أي نزاع أو حالة قد تفضي إلى خلاف دولي؛
• تقديم توصيات بشأن تسوية تلك المنازعات أو بشروط التسوية؛ وضع خطط للتصدي لأي خطر يتهدد السلام أو أي عمل عدواني، وتقديم توصيات بالإجراءات التي ينبغي اتخاذها؛
• دعوة جميع الأعضاء إلى تطبيق الجزاءات الاقتصادية وغيرها من التدابير التي لا تستتبع استخدام القوة للحيلولة دون العدوان أو وقفه؛
• اتخاذ إجراءات عسكرية ضد المعتدي؛
• التوصية بقبول الأعضاء الجدد في محكمة العدل الدولية وبشأن الشروط التي تجيز للدول أن تصبح أطرافا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية؛
• الاضطلاع بمهام الأمم المتحدة للوصاية في «المواقع الاستراتيجية»؛
• تقديم التوصيات إلى الجمعية العامة بشأن انتخاب الأمين العام، والقيام مع الجمعية، بانتخاب قضاة المحكمة الدولية، والعضوية في الهيئة الأممية.
ومعلوم أن «هيئة الأمم المتحدة» تتركز قوتها وسلطتها في «مجلس الأمن الدولي»، وأن هذا المجلس تكمن قوته وسلطته في أعضائه الدائمين، أي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين. وهي الدول التي تملك حق النقض، أي لا يمكن اتخاذ أي قرار ملزم إذا اعترضت عليه.
فهذه الدول -بهذا الترتيب- هي صانعة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهي التي أعطت لنفسها ما أرادت من صلاحيات وامتيازات، وخاصة منها الدول الثلاث الأولى. وهي إنما استمدت ذلك كله من قوتها العسكرية، وبفضل انتصارها وقهرها لخصومها، وهيمنتها العالمية بعد الحرب العالمية الثانية.
بعبارة أخرى، فإن مجلس الأمن وما يتمتع به من سلطات على دول العالم وشعوبه، إنما هو واقع صنعته القوة والغلبة الميدانية، فليس له من المشروعية إلا هذا. أي ليس له من المشروعية شيء. فهو في جوهره لا يختلف عن القادة العسكريين الذين يُبَيِّتون انقلابهم واستيلاءهم على السلطة، أو يتمردون ويزحفون بأسلحتهم وكتائبهم على العاصمة، فيضعون أيديهم على مرافقها العسكرية والأمنية والوزارية والإعلامية، فمنهم الرئيس القائد، ومنهم المؤسسات الديمقراطية، ومنهم مجلس قيادة الثورة، وهم الشرعية الدستورية... ومن «حاول أن يتبعهم بإحسان»، فيفعل مثلهم ذات يوم أو ذات ليلة، فهو مُدان بالخيانة العظمى، خارج عن الشرعية والقانون، فلا بد أن يعدم فورا، علانية أو سرا.
فهذا هو مَثَلُ الشرعية التي يتمتع بها مجلس الأمن الدولي، وهي التي تسمى بالشرعية الدولية، ويسمى من لم يلتزم بها خارجا عن الشرعية الدولية، وعن المجتمع الدولي!
من المعلوم أن الدول التي أنشأت وصاغت مجلس الأمن الدولي، وتتحكم فيه وبه، هي دول ديمقراطية، بل هي الراعي الدولي والموزع الدولي للديمقراطية، فأين هي ديمقراطيتهم في نظام مجلس الأمن الدولي؟
• من أوليات الديمقراطية، فصل السلط، لأجل إحداث التوازن ومنع الطغيان والاستبداد، أما السيد (مجلس الأمن الدولي)، فهو سلطة تشريعية وقضائية وتنفيذية في آن واحد. فليس هناك أي فرصة لأي جهة أخرى لكي تشاركه أو تعارضه، وليس هناك أي جهة قضائية يمكن الطعن أمامها في أحكامه وقراراته وتصرفاته.
• ومن أوليات الديمقراطية، تداول المناصب والمسؤوليات، وعدم تخليدها بيد شخص أو حزب أو جهة، وحتمية تجديدها وتداولها بواسطة انتخابات دورية... بينما مجلس الأمن فيه خمسة أعضاء دائمين لا تتغير عضويتهم ولا تتزحزح منذ تأسيسه قبل أكثر من ستين عاما، وهم لا يخضعون لأي مساءلة أو إعادة انتخاب.
• ومن أوليات الديمقراطية مراعاة أعداد الكتلة الناخبة، أو الكتلة الممثَّلة في أي هيئة. فالمفروض أن مجلس الأمن منبثق عن هيئة الأمم المتحدة. وهذه الهيئة تنخرط في عضويتها جميع دول العالم (191 دولة عضو، يبلغ تعداد سكانها نحو سبعة ملايير). فهذا المجلس يجب أن تكون العضوية فيه ممثِّلة لمجموعات الدول الأعضاء ومعبرة عنها. فالتمثيل يكون إما تبعا لعدد السكان، أو حسب القارات الخمس أو الست، أو حسب الانتماءات الدينية، أو المجموعات والمنظمات الإقليمية. ولكننا لا نجد في العضوية الدائمة بمجلس الأمن أي شيء من هذا، ولا أي معيار ديمقراطي أو موضوعي أو منطقي.
نجد -مثلا- فرنسا وبريطانيا وروسيا كلهم من قارة واحدة ومن ديانة واحدة، ونجد أفريقيا وأمريكا اللاتينية -وهما قارتان كبيرتان- ليس لهما معا أي عضو دائم بمجلس الأمن.
ونجد فرنسا وبريطانيا، في كل منهما 60 مليونا من السكان، ولكل منهما عضوية دائمة، بينما نجد في الهند أكثر من مليار من السكان وليست عضوا دائما، وكذلك نجد في إندونيسيا 241 مليونا، وفي باكستان 162 مليونا، وفي نيجيريا 129 مليونا، وفي كل من تركيا ومصر وإيران: حوالي 70 مليونا لكل منها، وفي البرازيل 186 مليونا، وفي اليابان 127 مليونا... وليس لهذه الدول، لا منفردة ولا مجتمعة، أي عضو دائم بمجلس الأمن!
وإذا كان العالم المسيحي ممثلا بأربعة أعضاء دائمين، فإن العالم الإسلامي برمته (حوالي مليار ونصف نسمة)، ليس له أي عضو، مع أن أكثر القضايا التي ينظر فيها مجلس الأمن، ويتخذ فيها قراراته وعقوباته، تتعلق بالعالم الإسلامي، وموجهة ضد دوله وشعوبه.
وحتى إذا كان منطق النصر والهزيمة، قد تحكم في تقديم الدول المنتصرة ومكافأتها، وإقصاء الدول المنهزمة ومعاقبتها، فإن معظم دول العالم لم تكن طرفا في الحرب الثانية، فلا معنى لمعاقبتها وحرمانها. بل إن أكثر الدول والشعوب الإسلامية كانت بجانب الحلفاء المنتصرين في حروبهم ضد دول المحور.
فماذا بقي غير منطق الغلبة والاستحواذ والنهب؟
في عهد الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، تحركت بقوة فكرة إصلاح منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وبصفة خاصة توسيع مجلس الأمن، سواء في أعضائه الدائمين الحاكمين، أو الأعضاء الدوريين. لكن للأسف قامت كل دولة تدافع عن نفسها أو عن صديقتها، فأمريكا تريد إدخال اليابان لأنها أصبحت تابعة ومساعدة لها في سياستها الخارجية، وألمانيا ومعها بعض أصدقائها الأوروبيين، ترى أنها صاحبة الحق المهضوم الذي آن الأوان لاسترجاعه، والاتحاد الإفريقي يطالب بعدة مقاعد للعضوية الدائمة، وأن يكون حق النقض لجميع الدول...
وقد شكّلت أربع دول -هي اليابان وألمانيا والهند والبرازيل- مجموعة عمل للمطالبة بالإصلاح والتوسيع، عُرفت بمجموعة الأربع. وتقدمت رسمياً في 10 يوليو 2005 بمشروع قرار إلى الجمعية العامة لتوسيع عضوية المجلس، يقضي بإضافة عشرة مقاعد جديدة بينها أربعة دائمة لها، ومقعدين دائمين لأفريقيا، وأربعة مقاعد غير دائمة...
وبعد كل هذا الحراك وهذا المخاض، تغلب منطق التخوف على غنائم الحرب العالمية الثانية، وتغلب منطق الاستئثار والمحافظة على الامتيازات، فأبقي ما كان على ما كان...
والذي أراه أن التحرك ضد هذه الهيمنة وهذا النظام الاستبدادي المتخلف، يجب أن يصبح تحركا شعبيا، يمارسه المثقفون والمفكرون والحقوقيون والمنظمات الشعبية، أولا لإحداث الوعي الضروري بالمسألة، وثانيا لتحريك الحكومات في هذا الاتجاه.