استنكر محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية في مجلس المستشارين، اعتقال رشيد نيني، مدير نشر «المساء»، ووضعه تحت الحراسة النظرية ثم قرار إيداعه سجن «عكاشة». وأكد دعيدعة أن «هذا الإجراء يمثل تراجعا خطيرا في حق حرية التعبير والصحافة»، معلنا تضامنه مع مجموعة «المساء ميديا». وأكد رئيس الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية في مجلس المستشارين ، في تصريح ل«المساء»، أن فريقه سيثير هذه القضية، سواء على هامش لقاء الفريق مع محمد الطيب الناصري، وزير العدل، أثناء انعقاد لجنة العدل والتشريع في الغرفة الأولى، والتي ستتم فيها مناقشة مهنة التوثيق، أو من خلال المادة ال128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، المعروفة ب»الإحاطة علما»، والتي يتم من خلالها إخبار الرأي العام بقضية طارئة. واعتبر دعيدعة أنه في وقت انطلقت مجموعة من الأوراش الإصلاحية، منها ورش الإصلاح الدستوري، وظهرت كل مؤشرات «المغرب الديمقراطي»، نفاجأ باعتقال رشيد نيني. وأشار رئيس الفريق الفدرالي إلى أن «هذا الاعتقال نضيفه إلى مؤشرات أخرى خطيرة لا يمكن قبولها أو السكوت عنها». وقال دعيدعة إن «اعتقال نيني جاء نتيجة ما قام به من رفع المحظور عن بعض الأجهزة الأمنية». ومن جهته، أكد عبد العالي دومو، عضو الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، أن اعتقال رشيد نيني، مدير نشر يومية «المساء»، «لا معنى له، لأن فلسفة الاعتقال الاحتياطي غير متوفرة»، وتابع قائلا: «نحن أمام صحافي مسؤول عن مؤسسة ولسنا أمام مجرم أو إرهابي سيهرب». وذكّر البرلماني الاتحادي بموقف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المساند لحرية الرأي والتعبير وحق الإعلام في نقل المعطيات والممارسة المهنية، الذي ينبغي أن يكون في إطار ضوابط مهنية. وقال دومو «قد يحدث أن يقع الصحافي في أخطاء في معلومات، بحكم طبيعة العمل الصحافي اليومي، ويمكن أن تتم متابعته أو الاستماع إليه والتحقيق معه ولكن هذا يجب أن يكون في إطار الحرية التي يضمنها له القانون».