خبيرة أممية تشيد بالخطوات المهمة التي حققها المغرب في مجال مكافحة التمييز والعنف ضد المرأة

قالت السعدية بلمير، نائبة رئيس لجنة مناهضة التعذيب في منظمة الأمم المتحدة،إن المغرب خطا خطوات مهمة في مجال مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة، بمختلف أشكالهما، وهو العمل الذي حظي بإشادة العديد من الهيآت والمنظمات الدولية.
وأبرزت بلمير، القاضية في المجلس الأعلى، في اجتماع دولي في مدريد حول «العمل الدولي لمكافحة مختلف أشكال العنف ضد المرأة»، أن المغرب تمكَّن من إصلاح عدد من القوانين التي أتاحت منح المزيد من الحقوق والمساواة للمرأة. وأشارت بلمير إلى إصلاح قانون الأحوال الشخصية، التي يطلق عليها اسم «المدونة»، وهو الإصلاح الذي أعطى المزيد من الحقوق والمساواة للمرأة، والذي يعكس أيضا النهج الذي اختاره المغرب في محال التقدم والحداثة.
وأبرزت الخبيرة الأممية أن هذا الإصلاح، الذي يشكل نموذجا في العالم العربي والإسلامي وفي الغرب، يمثل إنجازا كبيرا بالنسبة إلى المغرب، البلد الذي يقر بأن عنصر الجنس يشكل مكونا أساسيا في الدفاع عن حقوق الإنسان. وأضافت بلمير أن عنصر الجنس يشكل مكونا أساسيا في توصيات لجنة الإنصاف والمصالحة، وهي الهيئة التي أحدثها المغرب، أول بلد عربي ومسلم كانت لديه الشجاعة لطي ملف ماضي انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكدت السعدية بلمير أن عنصر الجنس معترف به في المغرب كمكون أساسي في الدفاع عن حقوق الإنسان، مستشهدة في هذا الصدد بإحداث خلية في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، متخصصة في الدفاع عن حقوق المرأة.
وبعد أن شددت على أهمية النهج الذي سلكته المملكة في مجال مكافحة العنف والتمييز بين الجنسين، أبرزت الخبيرة الأممية أن النساء وجمعيات المجتمع المدني ما زالت تطالب بالمزيد من إجراءات «تجريم العنف ضد المرأة»، مشيدة بالعمل المهم الذي يقوم به المجتمع المدني المغربي في هذا الإطار.
وفي السياق ذاته، أكدت السعدية بلمير على أهمية التربية كوسيلة يمكن أن تساعد على الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة.
وبخصوص الترسانة القانونية المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة، أكدت الخبيرة الأممية أن هذه الأخيرة لا يمكن لوحدها أن تحقق ذلك إذا لم تتم مرافقتها بحملة للتوعية وتصحيح بعض التمثيليات الإيديولوجية والثقافية والأنثروبولوجية.
وفي هذا الإطار، دعت إلى الحوار كوسيلة للمساعدة في تصحيح هذه التمثيليات التي تقف درعا منيعا لمواجهة مختلف أشكال العنف ضد المرأة، التي اعتبرتها ظاهرة عالمية لا تستثني أي مجتمع. وأبرزت أن المغرب تمكن، من خلال الحوار، من التوصل إلى نتائج ملموسة في مكافحة العنف والتمييز بين الجنسين، في سياق يتسم بثقل التمثيليات الثقافية والإيديولوجية. وحسب هذه الخبيرة، فإن أي قانون يواجه للأسف التمثيليات الثقافية والإيديولوجية، ومن هنا يتعين القيام بحملة للتوعية والتفسير لمرافقة أي إصلاح اجتماعي، منتقدة الفجوة القائمة بين النصوص التشريعية والواقع المعيش والمجتمع.