احتج الآلاف من رجال ونساء التعليم صبيحة أمس الثلاثاء أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في جهة سوس ماسة درعة، ضد تماطل الوزارة في تسوية قضية الاقتطاعات التي أثارت احتجاجات عارمة في الجهة، منذ عدة أسابيع. وقد رفع المحتجون الذين قدِموا من جميع أقاليم الجهة التسعة، عبر مسيرات بالسيارات والحافلات والأقدام، عدة شعارات منددة بالوضع التعليمي في المنطقة وبالاحتقان السائد فيها، جراء سياسة الاقتطاعات غير المسبوقة. كما أطلق المحتجون بالونات ملونة في سماء الساحة التي احتضنت الوقفة الاحتجاجية، للتعبير عن سخريتهم من فشل الوزارة في معالجة الأزمة التي تسبب فيها، بعد إعمال مسطرة الاقتطاعات الخاصة بالإضرابات الجهوية، وطالبوا برحيل كاتبة الدولة في قطاع التعليم المدرسي، التي حمَّلوها مسؤولية تردي وضع المدرسة العمومية، رغم جهود الإصلاح وبرمجة ملايين الدراهم في المخطط الاستعجالي، معلنين عزمهم على مواصلة التصعيد، في حالة ما إذا رفضت الوزارة تعليق إجراءاتها التي وصفوها ب«الانتقامية»، ومشددين على ضرورة الإسراع في توقيف مسطرة الاقتطاعات واسترداد المبالغ المقتطَعة على مدى الشهرين الماضيين. كما انتقدوا مقاربة الإعلام الرسمي لموضوع الاحتجاجات في الجهة ونددوا بالتشويش الذي مارسته القناة الثانية على الإضرابات والوقفات الاحتجاجية المقررة على صعيد الجهة. وفي نفس السياق، استنكر المحتجون ما أسموه «التماطل الوزاري» في الاستجابة لمطلب استرجاع المقتطعات من أجور الشغيلة التعليمية، بل ومحاولاتها اليائسة -حسب تعبيرهم- للتشويش على البرنامج النضالي المعلن في الجهة. كما شجبوا ما ينطوي عليه موقف الوزارة من استهتار بالمصلحة العامة وبمصير ملايين التلاميذ والتلميذات وبمستقبل المدرسة العمومية في الأقاليم التسعة للجهة، كما أدانوا استباحة الوزارة أجورَ نساء ورجال التعليم وسلب أموالهم بدون موجب قانوني، وحمَّلوا الوزارة الوصية مسؤولية العواقب المرتقبة لهذا الإجراء الذي زج بالجهة في متاهات التوتر والاحتقان بشكل غير مسبوق. وقال المحتجون في بعض الشعارات التي رفعوها أمام مقر الأكاديمية الجهوية إن التواطؤ بين الوزارة ومدير الأكاديمية الذي تم إعفاؤه مؤخرا أصبح مكشوفا، وهو ما يطرح -في نظرهم- أكثر من علامة استفهام حول من له المصلحة في استشراء الفساد الإداري والمالي واستمرار الوضع على ما كان عليه،. كما أدان «الغاضبون» من رجال ونساء التعليم سياسة العقاب الجماعي التي لجأت إليها الوزارة مؤخرا، وهو ما يدل على «تخبطها وارتباكها نتيجة ما كشفته الافتحاصات المركزية من اختلالات مالية وإدارية في مجال تدبير الموارد البشرية والمالية»، وطالبوا بالإفراج عن تقارير الافتحاص، واعتبروا ذلك مطلبا أساسيا وجب التعجيل به، كما شددوا على ضرورة تقديم المسؤولين عنها للمحاسبة أمام القضاء، وثمنوا التنسيق النقابي في الجهة، معتبرين ذلك ضرورة نضالية وجب الحفاظ عليها في ما يُستقبَل من الأيام. كما أوضح المحتجون أن سياسة العقاب الجماعي التي لجأت إليها الوزارة ليست إلا مؤشرا على تخبطها وارتباكها، نتيجة ما كشفته الافتحاصات من اختلالات إدارية في مجال تدبير الموارد البشرية في الجهة، مضيفين أن «الاقتطاعات الجائرة» التي مست الشغيلة التعليمية في قوتها اليومي ونالت من كرامتها، ضدا على جميع الأعراف والقوانين الضامنة للحق في الإضراب، لن تثني من عزيمتهم على مواصلة النضالات المقررة على صعيد الجهة والأقاليم المكونة لها.
