أثار تسجيل وفاة جديدة في ثاني أيام العيد بالسجن المحلي لآسفي شكوكا كبرى لدى عدد من الفعاليات الحقوقية التي عبرت في اتصال لها مع «المساء» عن انشغالها البالغ من تكرار حالات الوفيات بوتيرة جد مقلقة داخل بناية السجن المحلي، الذي تكتفي إدارته في كل مناسبة بإعطاء رواية واحدة لتفسير سبب جل الوفيات التي تكررت في الأيام الأخيرة. واستنادا إلى معطيات دقيقة، فقد فارق مواطن عربي يحمل الجنسية الأمريكية الحياة في ظروف غامضة في ثاني أيام العيد بعد أن كان معتقلا في جناح الاعتقال الاحتياطي في انتظار تسوية قضية شيك بدون رصيد، وأكدت مصادر من داخل السجن المحلي لآسفي أن المواطن العربي ذاته لم يكن محكوما بالسجن النافذ وأنه توفي في ظروف جد غامضة، خاصة وأن شهادات من سجناء أكدت توفره على صحة جيدة وعدم معاناته خلال الأيام القليلة التي قضاها في السجن من أية أعراض مرضية. هذا، وقد سجلت 3 وفيات أخرى في ظرف 50 يوما الماضية كلها لسجناء تفيد الرواية الرسمية لإدارة السجن أنهم «أحسوا بآلام على مستوى البطن أو الصدر وتم نقلهم للمستشفى حيث فارقوا الحياة»، وهي الراوية التي تثير تحفظ العديد من المنظمات الحقوقية، كالمركز المغربي لحقوق الإنسان، الذي اعتبر على لسان رئيسه محمد رشيد الشريعي أن «التطبيب داخل أسوار السجن المحلي لآسفي أصبح مسطرة امتيازية وليس حقا»، حسب قوله. وقال الفاعل الحقوقي ذاته في تصريح خاص ب«المساء» إن سوء التغذية داخل السجن المحلي لآسفي يعتبر السبب الرئيسي في تفشي الأمراض نظرا لفظاعتها، مضيفا أن غياب طبيب خاص بالمؤسسة السجنية يضاعف من تدهور الحالة الصحية لأزيد من 1800 سجين، مشددا في معرض حديثه على أن مطالب السجناء في العلاج والتطبيب هي مسألة امتيازية بالخصوص وليست حقا ضروريا لكل سجين. وأشار محمد رشيد الشريعي إلى أن تكرار حالات الوفيات بالسجن المدني لآسفي في ظرف زمني جد وجيز مسألة أكثر من مقلقة، مضيفا أن هناك ممارسات فظيعة أخرى مسكوتا عنها داخل أسوار هذا السجن، ومن ذلك تعرض أحد السجناء اليافعين إلى اغتصاب وحشي مؤخرا من قبل سجين محكوم ب 30 سنة، وأن الضحية لم يعرض لحد الآن على الطبيب أنه يعاني حالة نفسية جد متدهورة، ولا يلقى حماية جسدية على أمنه وسلامته وسط الزنزانة التي وضع فيها، في وقت لم يفتح فيه لحد الآن أي تحقيق داخلي حول هذه الجريمة.
