حقق عبد الإله بنكيران مفاجأة، بانتخابه أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية ليلة أمس، بعدما كانت جميع التوقعات تشير إلى ترجيح كفة سعد الدين العثماني، وحصل بنكيران على 684 من أصوات المؤتمرين متبوعا بسعد الدين العثماني ب495 صوتا، وعبد الله بها ب14 صوتا. وكان المجلس الوطني للحزب قد رشح ستة أسماء لمسؤولية الأمانة العامة للحزب هم، سعد الدين العثماني الذي حصل على الرتبة الأولى ب165 صوتا، متبوعا ببنكيران ب120 صوتا، ومصطفى الرميد ب82 صوتا، ولحسن الداودي وعبد الله بها ب39صوتا، وعبد العزيز رباح ب35 صوتا. وبعد إعلان نتائج الترشيح اعتذر كل من الرميد والداودي ورباح عن خوض المنافسة الانتخابية للوصول على قيادة الحزب دون إعطاء تفسيرات، وبذلك بقي مجال التنافس محصورا بين الثلاثة بن كيران، العثماني، بها. وبعد إعلان نتائج الترشيح شرع المؤتمر في المداولة والنقاش حول كفاءة المرشحين لمنصب الامين العام، الذين كان من المفترض أن يدلوا بتصريحات حول تصوراتهم لمستقبل الحزب وتوجهه في حالة وصول أحدهم إلى القيادة، لكن هذا البند الجديد في مسطرة الترشيح لم يحترم من قبل المرشحين الثلاث، حيث احجموا عن الكلام وتركوا النقاش مفتوحا بين المؤتمرين حول سلبياتهم وايجابياتهم في إدارة الحزب. وعرفت المداولات توجيه انتقادات حادة لإدارة العثماني للحزب، ومدى غموضه وتردده، واحتكاره لإدارة العمل الحزبي، وهو ما رجحت مصادر من داخل المؤتمر، أن يكون السبب الرئيسي، في خسارة العثماني لمنصبه كأمين عام للحزب، وصعود عبد الإله بنكيران بشكل مفاجأ بعد الإعلان عن نتائح التصويت في الجلسة العامة. وبالمقابل اشاد عدد من المتدخلين بعبد الإله بنكيران ووصفوه بأنه «رجل المرحلة»، وانخرط أعضاء من الأمانة العامة في توجيه نقد لاذع للعثماني، منهم عبد العزيز رباح، الذي دعا للتصويت على بن كيران، وسليمان العمراني، وبسيمة حقاوي، ومحمد الناجي، فيما كانت مداخلة لحسن الداودي من ضمن مداخلات قليلة انتقدت بنكيران، حيث حذر من التصويت على بنكيران الذي وصفه ب«الديكتاتور» و«المستبد»، أما مصطفى الرميد فلزم الصمت، في حين عبر نجيب بوليف عن عدم اقتناعه بأي من المرشحين. وعن تفسير هذه المفاجأة التي نزلت بالعثماني من المرتبة الأولى في انتخابات الترشيح في المجلس الوطني، حيث حصل على أكثر من 70 في المائة، إلى المرتبة الثانية، التي حصل فيها على 45 في المائة في الانتخابات النهائية، يقول مصدر من داخل المؤتمر أن الأمر يرجع من جهة إلى صمت العثماني عن الرد على منتقديه في الجلسة العامة، ومن جهة ثانية إلى تعبئة منظمة وسط قواعد الحزب قام بها بنكيران أثناء التحضير للمؤتمر وفي غضون انعقاده. هذا ولم تخفي مصادر محسوبة على صقور الحزب تخوفها من انعطاف الحزب نحو اليمين على يد بنكيران المعروف بتوجهه المهادن للقصر، وعدم اتفاقه مع أولوية الإصلاحات السياسية والدستورية في الرحلة الراهنة» هذا في حين اعتبر آخرون أن بنكيران سيعتمد التوافق ولن يغامر بتقسيم الحزب، وهذا ما سيتضح أكثر في لائحة الأمانة العامة التي سيقترحها على المجلس الوطني على اليوم. التفاصيل ص 4-5