وصلت «أثمنة» الحصول على عقود الازدياد، في الآونة الأخيرة، في «بورصة» بعض الملحقات الإدارية بفاس إلى حوالي 70 درهما. وحطمت ملحقة «اللمطيين» بفاس العتيقة رقما قياسيا في فوضى الحصول على عقود الازدياد بحكم كونها من أعرق الملحقات الإدارية بالمدينة، والتي سجل بها حوالي 120 ألف عقد ازدياد. ويشتكي عدد من المواطنين من فوضى مصالح عقود الازدياد في جل مقاطعات فاس، في ظل «أعطاب تقنية» أصابت المشروع النموذجي لحوسبة هذه المصالح، وارتفاع الطلب على هذه الوثيقة من أجل إعداد بطاقة التعريف الوطنية في نسختها الجديدة. ويضطر عدد من المواطنين، الذين ينحدرون من فاس ويقيمون في مدن أخرى، أمام هذه الأوضاع، إلى تأجيل الحصول على هذه الوثيقة إلى أجل غير مسمى، في حين يضطر آخرون إلى تمديد عطلهم للحصول على العقد، أما صنف آخر فلا يتردد في دفع «المقابل» وبسخاء من أجل الفوز بالوثيقة في الوقت المناسب. وقد توقف هذا المشروع الذي وصف بالضخم، والذي أقر بالتعاون بين جامعة الأخوين ومجلس المدينة والمركز الكندي للتنمية الدولية، في مقاطعة فاس العتيقة منذ حوالي شهرين، وجمد نشاط حوالي 12 عاملة إنعاش كلفن برقن المعطيات الخاصة بعقود ازدياد مواليد فاس العتيقة. وبرر هذا القرار بعدم اتضاح الرؤية لدى الشركاء في هذا المشروع، خاصة بعد دخول وزارة الداخلية على الخط بتصور يرمي إلى حوسبة حوالي 40 مليون عقد ازدياد في المغرب، مع رغبة في تكليف شركات خاصة بالتدبير المفوض لهذا المشروع. ويعيش مشروع حوسبة عقود الازدياد في جل مقاطعات المدينة حالة ارتباك بسبب «عدم وضوح الرؤية»، إضافة إلى غياب أطر تقنية مدربة على المعلوميات، وضعف التنسيق بين الشركاء. ويزيد هذا الوضع من تعقيد مأمورية الراغبين في الحصول على هذه الوثيقة، فيما يعود «بالنفع» على بعض الموظفين الذين لا يتوانون عن الرفع من «ثمن» الوثيقة. ويرجح أن تتخذ وزارة الداخلية قرارا يرمي إلى إعادة النظر في المشروع بالمدينة، مع الاحتفاظ على الوضع المتقدم الذي أحرزته مقاطعة أكدال بمركز فاس، والتي أحرزت حوسبتها على عدد من الجوائز. وبالرغم من الانتهاء من حوسبة عقود الازدياد بدائرة البطحاء بفاس العتيقة، فإن الشطر الثاني من العملية لم يتم بعد بدء العمل به. ويفضل بعض الموظفين تعطيل الكشك والعودة إلى الطريقة التقليدية لإعداد هذه الوثيقة. وبملحقة البوعنانية تم إنهاء الحوسبة، لكن رئيس المقاطعة لم يدرج بعد في برنامجه إعطاء الانطلاقة للعمل بهذا الكشك. أما بملحقة القرويين، فإن العملية اكتملت، لكن لم يتم بعد استقدام التجهيزات الضرورية لانطلاق العمل بالكشك. وعمد بعض المكلفين بالمشروع، في منتصف طريق تنفيذه، إلى إحداث شركة خاصة أبرمت معها مقاطعة فاس العتيقة صفقة لحوسبة عقود ازديادها. لكن خلافات بين الأطراف حول من سيتكلف بالتجهيزات وأداء رواتب العاملات في الإنعاش ساهمت في تعثر تنفيذ هذا المشروع، الذي يفتقر إلى مخاطب مركزي على مستوى المجلس الجماعي للمدينة. واقترح بعض العاملين في المشروع إحداث مصلحة إعلاميات بكل مقاطعة يرأسها تقني متخصص ويساعده ضابط الحالة المدنية، على أن يقوم الكاتب العام للمقاطعة بدور التنسيق، لكن هذا المقترح ووجه بالتجاهل، مما زاد في خلق ارتباك يرتقب أن تتخذ وزارة الداخلية قرارا بوضع حد له ضمن مشروع حوسبة عقود الازدياد على الصعيد الوطني.
