اتهامات بالسب والقذف أثناء دورة يوليوز تجر مستشارا من بلدية أوطاط الحاج إلى القضاء

وجه مستشاران جماعيان ببلدية أوطاط الحاج إقليم بولمان شكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية ميسور، يتهمان فيها عضوا آخر بالمجلس نفسه بالسب والقذف ومحاولة الاعتداء عليهما أثناء انعقاد دورة يوليوز الأخيرة.
وقال المستشاران، المنتميان إلى الحزب الاشتراكي الموحد، إنهما فوجئا بالعضو المذكور المحسوب على الأغلبية ينتفض في وجهيهما، ويكيل لهما سيلا من الشتائم والعبارات المخلة بالحياء، بمجرد رفضهما التصويت على النقطة الثالثة المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة، والمتعلقة بتحويل اعتمادات خاصة بالأعوان العرضيين.
وكشف المشتكيان، في رسالة توصلت «المساء» بنسخة منها، أن المستشار الموالي للرئيس ثارت ثائرته، وهدد بالانتقام منهما بحرمان دائرتيهما من أي مشاريع مستقبلية، بعد مطالبتهما للتجمعي عبد العزيز العلوي الحافظي، رئيس المجلس البلدي، بالتحقق من عدد الأعوان وهوياتهم والتوصل بلائحتهم النهائية، مؤكدين استعدادهما خوض جميع المعارك السلمية لعدم تهميش الدوائر التي يمثلانها.
وحسب المصدر نفسه، فإن المنتخبَيْن التمسا من رئاسة المجلس توقيف الجلسة، التي كانت مخصصة للمصادقة أيضا على النقطة المتعلقة بالاستعدادات لعيد العرش، وكذا مشروع الاتفاقية الخاصة بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وتحريك المسطرة في حق العضو المشتكى به، دون أن تتم الاستجابة لطلبهما.
وندد الحزب الاشتراكي الموحد، في بيان له، بما تعرض له علي الرامي والميلود بوعاصم، وقال إن الإهانة التي لحقت بالمستشارين المذكورين هي إهانة للحزب ومناضليه وللمواطنين الذين اختاروا عن طواعية واقتناع وضع ثقتهم في المرشحين المذكورين، بعيدا عن أسلوب شراء الذمم الذي أطر، حسب البيان نفسه، كل العمليات الانتخابية التي شهدتها المدينة.
ووصف الحزب السلوكات التي سادت أشغال دورة يوليوز العادية بأنها تحقير وإذلال لمؤسسة المجلس البلدي، مبديا استعداده الدائم للقيام بكل ما يكفله له القانون، دفاعا عن حق المواطنين في التعبير وعن حق مناضليه المنتخبين في فضح ما أسماه بالخروقات التي تطال عمل المجلس البلدي.