أعلن مصدر مالي في نادي برشلونة، أن مشاكل الفريق المالية أكبر بكثير مما كان البعض يتصور، حيث إن الكشوفات الحسابية الأخيرة أظهرت أن الفريق الكتالوني سجل خسائر بقيمة 100 مليون دولار خلال موسم 2009/2010. وذكر الموقع الالكتروني لشبكة ال CNN الإخبارية أن نائب رئيس نادي برشلونة للشؤون المالية خافير فاوس قال إن «الأرقام السابقة التي قدمها الرئيس السابق للنادي، خوان لابورتا، قبل تنحيه الشهر المنصرم، والتي تشير إلى تحقيق برشلونة مكاسب تصل إلى 14 مليون دولار حتى 30 يونيو الماضي لا تعكس الصورة الحقيقية للنادي». وكشف فاوس أن النادي استعان بشركة «ديلويت» للمحاسبة، والتي أفضت تحقيقاتها في الوثائق الموجودة إلى أن التقارير السابقة خفضت القيمة الحقيقية للنفقات بواقع 61 مليون دولار، كما ضخّمت القيمة الحقيقية للمداخيل بواقع 47 مليون دولار. كما بينت الشركة المحاسبية أن الدين العام لبطل الدوري الاسباني ارتفع بشكل تدريجي من 427 مليون دولار عام 2008 إلى 573 مليون دولار عام 2009، ليصل حاليا إلى 716 مليون دولار. وبدأت الأزمة المالية ل «البلوغرانا» بالظهور إلى العلن بقوة خلال الفترة الماضية، بعدما اضطر النادي لاستدانة 200 مليون دولار لتسديد رواتب اللاعبين الشهر الحالي، إلا أن الفريق أوضح حينها أنه يستطيع دفع ديونه نظرا للأرباح التي سيجنيها النادي من مشاركاته المحلية والخارجية. وأشار فاوس إلى أن «هذه مشكلة في بنية النادي لأن التميّز الكروي لم ينعكس على المستوى المالي، وسيكون على الإدارة الجديدة، التي تولاها ساندرو روسيل، أن تعالج هذا الأمر». وتسلم روسيل بداية يوليز الحالي منصب رئيس النادي خلفاً للابورتا، بعد فوزه بغالبية الأصوات في انتخابات نظمتها إدارة الفريق. وكان لابورتا، 47 عاما، الذي ترأس برشلونة منذ عام 2003، قاد الفريق إلى تحقيق انتصارات تاريخية بعد فوزه في الأعوام الأخيرة بكأس دوري أبطال أوروبا مرتين في عامي 2006 و2009، وببطولة الدوري المحلي أربع مرات 2005 و2006 و2009 و2010. وتعتبر هذه الخسارة هي الأولى لنادي برشلونة خلال سبع سنوات، وهو النادي الثاني وراء ريال مدريد في آخر قائمة أصدرتها شركة «ديلويت» للاستشارات المحاسبية لأغنى أندية العالم من حيث الدخل. يشار إلى أن الكساد الحاد والانهيار في السوق العقارية وارتفاع تكاليف الرواتب وانتقالات اللاعبين دفع العديد من أندية الدرجة الأولى في اسبانيا نحو تسجيل خسائر، وأجبرت بعض هذه الأندية مثل ريال مايوركا على الخضوع لحراسة قضائية.
