حقوق الطفل في المواثيق الدولية والتشريع المغربي

أشارت رجاء مرجاني، المنسقة الإقليمية للتربية على حقوق الإنسان والمواطنة بسيدي قاسم، خلال ندوة حول "حقوق الطفل في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية"، إلى أهم ركائز البرنامج الوطني للتربية على حقوق الإنسان.جانب من ندوة حقوق الطفل (خاص)
وذكرت مرجاني، في الندوة التي نظمها الفرع الإقليمي لمركز حقوق الناس بسيدي قاسم، بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والنيابة الإقليمية للتعليم بسيدي قاسم، الجمعة الماضي، بمقر النيابة تحت شعار "الإنسانية مطالبة بمنح الطفل خير ما لديها"، (ذكرت) بتطور البرنامج مع الاهتمام المتنامي بالحياة المدرسية في السنوات الأخيرة، موضحة الفرص المتاحة للمساعدة على إنجاز هذا البرنامج كالإرادة السياسية، ووجود خطة وطنية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، مبرزة كذلك بعض التهديدات والمعيقات، التي تعترضه مثل الفهم المغلوط، ووجود جيوب مقاومة وضعف التنسيق بين المتدخلين. وأبرز عبد اللطيف اليوسفي، مدير الأكاديمية الجهوية بالقنيطرة، خلال الندوة نفسها، دور المدرسة في تركيز التربية على حقوق الإنسان، وأهمية دور النوادي كآليات فعالة في هذا المجال.
وعبر اليوسفي عن أمله في أن تعمم وتفعل نوادي التربية على حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية، مؤكدا استعداد الأكاديمية للتعاون وتسهيل المأمورية، ومشيدا بالمجهودات المبذولة، سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى المجتمع المدني.
من جهته، أكد جمال الدين راشدي، النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي قاسم، أهمية هذا اللقاء التواصلي، للكشف عن حقوق الطفل وتبليغها إلى مختلف المتدخلين، كما أخبر الأطر التربوية الحاضرة أنه سيجري بتنسيق مع المنسقة الإقليمية، تعميم توزيع نص الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وقرص مدمج متضمن للعروض، التي قدمت في هذه الندوة على جميع المِؤسسات التعليمية بالإقليم لتعميم الفائدة .
تناولت الندوة ثلاثة محاور، أولها "التربية على حقوق الإنسان الأسس- المبادئ- الأهداف"، من تقديم الدكتور شاكر محمد، الذي عرف بالتربية بشكل عام، ثم بالتربية على حقوق الإنسان منتقلا إلى شرح أهميتها بالنسبة لكل شخص حتى يتمتع بحقوقه وحرياته الأساسية، مثلما أقرتها النصوص الدولية، لذا يتوجب العمل على نشر الوعي بتلك الحقوق وممارستها في الحياة اليومية، ثم بين أسس التربية على حقوق الإنسان، وأنواع آليات تصريفها، كما أبرز الأهداف، التي تتوخاها كالتعرف بالقيم الإنسانية كما هو متعارف عليها دوليا، وتغيير السلوك في الاتجاه الإيجابي.
وبسط بعض طرق ووسائل وتقنيات تدريس حقوق الإنسان، منهيا عرضه ببيان بعض معيقات التربية على حقوق الإنسان كالتمييز ضد المرأة، والتمييز بسبب المعتقد.
أما المحور الثاني، حول "اتفاقية حقوق الطفل"، فقدمته الأستاذة رجاء مرجاني، التي بدأت عرضها بتفسير دواعي اعتماد اتفاقية خاصة بحقوق الطفل، لتنتقل إلى التعريف بها وبتواريخ إقرارها،ونفاذها، وأعطت فكرة عن المصادقة عليها بوصفها الاتفاقية الأكثر تصديقا من بين المعاهدات الدولية، وكان المغرب من الدول السباقة لذلك، كما تعتبر الإتفاقية الصك القانوني الدولي الأول، الذي يلزم الدول الأطراف من الناحية القانونية بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان، كما تراقب تنفيذ الاتفاقية لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، لتنتقل بعد ذلك إلى تعريف الطفل فيها، وبسط مكوناتها، والمبادئ التي ترتكز عليها والحقوق المضمنة فيها .
أما المحور الثالث، حول "حقوق الطفل في التشريع المغربي"، كان من إلقاء الأستاذ عبد النبي بنزينة، محامي بهيئة القنيطرة، وعضو المركز، الذي أعطى نظرة عن المجهودات الوطنية في مجال النهوض بحقوق الإنسان، بما في ذلك سن تشريعات جديدة، وتعديل بعض التشريعات الأخرى لتحقيق المساواة بين الجنسين، وحماية حقوق الطفل، متوخين وضع قواعد ملائمة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وللمعاهدات الدولية المتعلقة بالطفولة وعدالة الأحداث.
وأعطى المحامي بنزينة معلومات أكثر تفصيلا حول حماية الطفل، من خلال مدونة الأسرة المغربية، كما شرح كيفية تطبيق بعض المعايير الدولية كحماية حقوق الطفل في مدونة الشغل المغربية، والهم نفسه نجده حاضرا في القوانين الجنائية (القانون الجنائي والمسطرة الجنائية).
وختم بنزينة مداخلته بأنه لا يكفي التنصيص على هذه الحقوق بالقوانين، فالأمر يتطلب تفعيل ذلك أكثر على عدد من المسؤوليات، رغم وجود عدد من الإكراهات كالجهل بثقافة حقوق الطفل.
وأبانت التدخلات عن مدى اهتمام المتدخلين بموضوع الندوة، فكانت التساؤلات منصبة في غالبيتها على المعيقات، التي تحول دون إعمال حقوق الإنسان في المدرسة المغربية .