معا ضد تعنيف النساء

الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، لا يعني حصر قضايا النساء في يوم واحد، يوم 8 مارس، وإنما يشكل منطلقا لأهداف كبرى، تشكل شعار ذلك اليوم..ويجري النضال من أجلها طوال السنة، ما يعني أن كل سنة تحمل شعارا محددا، بمنطق الاشتغال بالأهداف، وهو أسلوب ناجع، إذ يوفر الشروط الذاتية والموضوعية لنقل الشعار من القول إلى الفعل.
هذا الأسلوب تنهجه، مثلا، اللجنة الأوروبية، وتشترك معها فيه الهيئات الحقوقية والنسائية والجمعوية المغربية.
وستعرف بلادنا، خلال هذا، إطلاق حملة جديدة لمحاربة العنف ضد النساء. ومن الصدف أن هذه القضية، اختارتها اللجنة الأوروبية لتكون موضوع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذه السنة، مثلما اختارها ملحق "مساواة" لتكون محور روبورتاج هذا العدد.
نستحضر، في هذا الصدد، شعار اللجنة الأوروبية بالمناسبة، وهو "نساء ورجال متحدون لوضع حد للعنف ضد المرأة والفتاة"، وكلمة بينيتا فيريرو فالدنر، مفوضة اللجنة الأوروبية المكلفة بالعلاقات الخارجية والسياسة والجوار، التي أكدت الالتزام السياسي والمالي للاتحاد الأوروبي لمواصلة النضال من أجل حقوق المرأة، وقالت "إنني أعي جيدا أن تحرر المرأة الشامل يشكل، دائما، رغبة نساء العالم، لذا أصر على تأكيد التزامنا بمساندة الأمر، والعمل على تعبئة وسائلنا المادية وأدوات عملنا لإعطاء قوة أكثر لقرارات 1325 و1820 لمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، حول النساء والسلم والأمن. ولا يمكننا التوقف، طالما لم تحترم ولم تصن حقوق النساء بعد، في العالم أجمع".
وكانت بينيتا فيريرو فالدنر، قادت سنة 2008، مبادرة جمعت 40 امرأة من العالم، تحتل مواقع قيادية في الأوساط السياسية والحياة الاقتصادية، ومن المجتمع المدني، للدعوة إلى إعطاء دفعة جديدة لتفعيل قرار 1325 للأمم المتحدة حول النساء والسلم والأمن.
وعلى إثر التوصيات، التي أصدرتها أولئك النساء، قرر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، تنظيم مؤتمر وزاري في 2010، لوضع حصيلة الإنجازات المحققة، ودراسة الوسائل لتعزيز المكتسبات، التي جاء بها القرار.
ويحرص الاتحاد الأوروبي على مناقشة قضايا المساواة بين الجنسين مع شركائه، وإدماج هذه القضايا في كل مبادراته الخارجية، واعتماد مقاربة القضاء على العنف المرتبط بحقوق الإنسان في الدول النامية، كما أبرزت ذلك المصادقة، في دجنبر 2008، على الخطوط التوجيهية الجديدة للاتحاد الأوروبي حول "العنف ضد النساء ومناهضة كل أشكال التمييز"
فضلا عن ذلك، قرر الاتحاد حث الدول النامية على تكثيف الجهود لمناهضة اللاعقاب، ودعم الحماية، وإعادة إدماج الضحايا، بتعاون وثيق مع هيئات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق النساء.
ولا يخرج الحال في المغرب عن هذا السياق، إذ شهدت البلاد تناميا متزايدا للوعي، رسميا وشعبيا، بخطورة الظاهرة، التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية، ضد الكرامة والإنصاف والحماية والأمان والسلامة الجسدية، ضد متطلبات التنمية، وضد المستقبل. ولذلك، بدأت تتحرك العديد من المبادرات، سواء من الدولة، أو من الجمعيات النسائية، التي بادرت إلى تأسيس مراكز الاستماع والتوجيه القانوني والنفسي، فضلا عن مبادرات الهيئات الحقوقية المغربية.
ويسعدنا أن يكون ملحق "مساواة" يتصدر هذا النضال، ونوجه، بالمناسبة، نداء إلى جميع مكونات الدولة والمجتمع، إلى جميع النساء والرجال، لوضع اليد في اليد، والنضال معا، من أجل مكافحة كل أشكال تعنيف النساء، التي يشكل استمرارها وصمة عار، يجب محوها بمعركة المساواة، التي تلزمنا بخوضها دون هوادة.