عدليو البيضاء يحملون الشارة ويحتجون الثلاثاء المقبل

قرر موظفو العدل بجهة الدارالبيضاء، خوض وقفة احتجاجية، يوم الثلاثاء المقبل، لمدة ساعة، أمام محاكم الدائرة القضائية بالدارالبيضاء، احتجاجا على ما أسموه "الوضعية المقلقة التي آلت إليها أوضاع الدائرة".وحمل مناضلو ومناضلات النقابة الديمقراطية للعدل، طيلة أيام 20 و21 و22 أكتوبر الجاري، الشارة، احتجاجا على هذا الوضع.
وحسب بيان للمكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل، فإن المكتب الجهوي، "يندد بشدة عدم وجود أي تعاط جدي من طرف وزارة العدل، مع ملف صرف ما تبقى من تعويضات الحساب الخاص المتعلقة بالأعوان والكتاب المرسمين خلال سنة 2006، و2007، الذي سبب عدم صرفها حالة نفسية تندر بالقلق، وتبعث على عدم الثقة والإحباط واليأس".
وحدد البلاغ ذاته، الذي توصلت "المغربية"، بنسخة منه، تردي أوضاع الدائرة القضائية بجهة الدارالبيضاء، في "انعدام وعدم نظامية خدمة النقل الوظيفي، وتقلص عدد المشتغل فعليا إلى 7 حافلات وتهالكها، ما لا يتناسب مع شساعة وتوزيع المحاكم بالدارالبيضاء، إضافة إلى افتقاد موظفي المحكمة الابتدائية بالمحمدية هذه الخدمة، مما يؤثر سلبا على السير العادي بالمحاكم، ومدى احترام الدوام الإداري، رغم كل المبادرات المبذولة محليا".
واستغرب المكتب الجهوي، في بلاغه، "انعدام الإجراءات المرافقة للتوقيت المستمر من حيث افتقار جل المحاكم للمقاصف وأماكن خاصة للتغذية، وتردي الخدمات في مقصف الألفة، واستغلال مقصف المحكمة الابتدائية القطب المدين-أنفا، من طرف الغير".
وطالب المكتب الجهوي ب "إعادة انتشار الموظفين حسب عناوينهم والمحاكم القريبة من سكناهم، وكذا الإسراع في الإفراج عن تعويضات الحساب الخاص المتوقف صرفها، وإصلاح ما يمكن إصلاحه من مرافق المحاكم وإحداث المقاصف، والرفع من الميزانية المتعلقة بالإصلاحات بشكل يتناسب وعدد محاكم الدائرة القضائية بالدارالبيضاء".
كما طالب بالتدخل لحل معظلة النقل وتسريع مساطير الإصلاح، وتزويد الدارالبيضاء والمحمدية بحافلات جديدة.