تدابير استباقية لتدبير الدراسة خلال الفترة المتبقية من الموسم الدراسي الحالي في ظل الجائحة

أدت التطورات الأخيرة لمؤشرات الحالة الوبائية التي شهدت منحنى تصاعديا، خاصة بعد ظهور المتحور الجديد» أوميكرون» ببلادنا، إلى اعتماد مقاربة استباقية لتدبير الدراسة خلال الفترة المتبقية من الموسم الدراسي الحالي.
وفي هذا الصدد، شدد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في مذكرة حول «تدبير الدراسة في الفترة المتبقية من الموسم الدراسي الحالي في ظل استمرار جائحة فيروس كوفيد 19» ، على الرفع من مستوى اليقظة إزاء تطور الحالة الوبائية بمختلف مناطق المملكة والالتزام الصارم والتدقيق بالتدابير الوقائية والاحترازية من طرف جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، والاستعداد لتنويع الخيارات والأنماط التربوية بما يحقق التوازن الأمثل بين التحصيل الجيد والحفاظ على الأمن الصحي لرواد المؤسسة التعليمية. وحث الوزير مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومديري مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي والمفتشين والمديرين الإقليميين والمفتشين والأساتذة، على الالتزام الصارم والدقيق بالتدابير الوقائية والاحترازية المتضمنة في البروتوكول الصحي للمؤسسات التعليمية، المتمثلة في غسل وتطهير اليدين وارتداء الكمامة بطريقة سليمة وصحية، تجنب التجمعات، التهوية، ومراعاة شروط الوقاية الصحية بفضاءات الإطعام والإيواء والمدرسي وبمناسبة ممارسة الأنشطة الرياضية.
وتهم التدابير الصحية، أيضا، إجراء فحوصات بين الفينة والأخرى للكشف عن الفيروس على مستوى عينة من التلاميذ، وتهوية الحجرات الدراسية بصفة منتظمة، على الأقل 5 دقائق كل ساعة، وكذلك قبل دخول التلاميذ وأثناء فترة الاستراحة وبعد خروج التلاميذ، واعتماد أجهزة قياس نسبة غاز ثاني أوكسيد الكاربون في الهواء بالحجرات الدراسية، وذلك بتجهيز المؤسسات التعليمية بشكل تدريجي بهذه الأجهزة، مع إعطاء الأولوية للمؤسسات الموجودة بالمناطق التي تشهد ارتفاعا في مؤشرات العدوى. وتشمل هذه التدابير، حسب المذكرة، احترام التباعد الجسدي في حال توفر الشروط المادية، التي تسمح بذلك، مع تطبيق هذا المبدأ على جميع الفصول الدراسية في الحالات، التي توصي فيها السلطات الصحية والمختصة بذلك، وتطبيق مسطرة تدبير الحالات الإيجابية التي قد يتم اكتشافها بالوسط المدرسي بتنسيق مع السلطات الترابية والصحية، كما يمكن تخويل الولاة والعمال صلاحية تحديد عدد الحالات التي تستوجب إغلاق الفصل الدراسي أو المؤسسة التعليمية حسب خصوصية كل منطقة، مع تكثيف الزيارات التفقدية للجان المختصة من أجل مراقبة مدى التزام المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بالتدابير الوقائية المعتمدة، واتخاذ كل التدابير الكفيلة بضمان الالتزام الصارم بهذه التدابير من طرف جميع المؤسسات التعليمية. ودعا الوزير إلى الحرص على تجويد المحتوى البيداغوجي والممارسات التربوية المفعلة لنمط التعلم بالتناوب والتعلم عن بعد بما يكفل تحقيق الأهداف التربوية المتوخاة. وشملت التدابير التي يمكن اعتمادها في هذا الصدد، تطوير وتجويد المحتويات الرقمية وتركيز محتوياتها على التعلمات الأساسية وعلى المكونات الرئيسية للمقررات الدراسية للرفع من جاذبية هذه الدروس ونجاعتها التربوية، والتخطيط الأمثل للتعلمات، وتخصيص الحصص الحضورية للأنشطة التعليمية البنائية للتعلمات، وانتقاء الأنشطة التي ستوكل للتلاميذ على شكل تعلم ذاتي بالنسبة لكل مادة دراسية ولكل مستوى تعلمي، بتأطير هيئة التأطير والمراقبة التربوية، إلى جانب إحكام تأطير عملية التعلم الذاتي من طرف هيئة التدريس. وتطرح مسألة تكافؤ الفرص بين التلاميذ كتحد لتدبير الدراسة خلال الجائحة، حيث شكل عدم الربط بشبكة الإنترنيت وعدم التوفر على التجهيزات المعلوماتية أحد العراقيل الأساسية، التي واجهت شريحة من الأطفال في الاستفادة من التعلم الذاتي ومتابعة الدروس عن بعد.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير، أنه ينبغي اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتحقيق الاستفادة المتكافئة من الأنماط التربوية التي سيتم اعتمادها والتقليص من الفجوة الرقمية بين المتعلمات والمتعلمين، من قبيل استعمال وسائل التواصل التي تشهد انتشارا واسعا في أوساط التلاميذ والأسر بمختلف شرائحهم الاجتماعية، والتي تسمح بالاستفادة الشاملة من التعلم الرقمي، وتطوير معينات ديداكتيكية تتلاءم وحاجيات الأوساط القروية والمناطق النائية التي لا تتوفر على الربط بشبكة الانترنيت، وتعبئة الفرقاء المحليين للمشاركة في توفير وتوزيع الأجهزة والمستلزمات الرقمية لفائدة التلميذات والتلاميذ المحتاجين، خاصة المتحدرين من الوسط القروي والمناطق النائية، وأبناء الأسر ذات الدخل المحدود. وعند إغلاق الفصل الدراسي أو المؤسسة التعلمية بسبب الظروف التي تفرضها الجائحة، شددت المذكرة، على الحرص على ضمان الاستمرارية البيداغوجية خلال فترة الإغلاق من خلال اعتماد التعليم عن بعد. وأوصت المذكرة، بتقوية القدرات التدبيرية في مجال التعليم عن بعد، من خلال تقديم تكوينات مستمرة في مجال التعلم عن بعد لفائدة المؤطرين، وأطر هيئة التدريس والتكوين والأطر الإدارية والتقنية، لا سيما في مجال إعداد وتطوير الموارد الرقمية وكيفية استعمالها في الممارسات البيداغوجية الخاصة بالتعلم حضوريا وعن بعد. وفي إطار المقاربة الاستباقية لتدبير المرحلة المقبلة، أوصت المذكرة، بوضع خطة تواصلية جهوية وإقليمية تروم التحسيس بشأن مختلف السيناريوهات المطروحة والأنماط التربوية المترتبة عنها، وتقديم الأجوبة الضرورية حول مختلف الانشغالات والتساؤلات التي تطرح على مستوى النقاش التربوي العمومي، وتهييئ الأسر والتلاميذ لمختلف الأنماط التربوية التي قد يتم اعتمادها، وتعبئة مختلف الفاعلين التربويين والشركاء في هذا المجال.