احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر ولاية جهة مراكش، أمس الاثنين، اجتماع اللجنة الاقليمية لتفعيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالمجالات الترابية الاقل تجهيزا على مستوى عمالة مراكش. وخصص هذا الاجتماع لتدارس وضعية تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار البرنامج المذكور برسم فترة 2017- 2021. وبلغ عدد المشاريع المبرمجة برسم الفترة نفسها،في اطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالمجالات الترابية الاقل تجهيزا على مستوى عمالة مراكش، 55 مشروعا رصد لها اعتماد مالي قدره 205.66 مليون درهم. وتهم المشاريع المبرمجة قطاعات الصحة، التعليم، الطرق والمسالك الطرقية والكهربة بالوسط القروي، وساهم فيها كل من صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بمبلغ 117.91 مليون درهم، ومجلس جهة مراكشآسفي بمبلغ 73.54 مليون درهم والصندوق الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 14.20 مليون درهم. وبخصوص الحصيلة المسجلة إلى غاية نهاية شهر أكتوبر2021، فقد تم انجاز 31 مشروعا بنسبة 100 في المائة في حين يوجد 19 مشروعا في طور الانجاز و05 مشاريع في مرحلة الانطلاقة. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد والي جهة مراكشآسفي على ضرورة تضافر جهود مختلف الفاعلين المتدخلين كل في دائرة اختصاصه لتسريع وتيرة انجاز المشاريع المبرمجة لتحقيق الأهداف المتوخاة من برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والرامية إلى تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية بعمالة مراكش خاصة بالوسط القروي. من جانبه، قدم المنسق الجهوي لجمعية تاركة Aide Targa النتائج النهائية للورشات القطاعية الخاصة بتأطير برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا على مستوى عمالة مراكش. وبلغت الاعتمادات المحولة برسم مخططات عمل لسنوات بين 2017 و2021، في ما يتعلق ببرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، ما مجموعه 29 مليار درهم. ومنذ انطلاق هذا البرنامج تم إعداد خمسة مخططات عمل سنوية جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية برسم سنوات 2017 و2018 و2019 و2020 و2021 بقيمة إجمالية تناهز 32 مليار درهم، آخذا بعين الاعتبار كل مصادر التمويل (صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، ميزانيات مجالس الجهات، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للماء والكهرباء).