الجماعات الترابية حققت فائضا بقيمة ملياري درهم حتى متم مارس

كشفت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية التحملات وموارد الجماعات الترابية أبانت عن وجود فائض إجمالي في الميزانية بقيمة ملياري درهم، إلى غاية متم شهر مارس 2021، مقابل فائض قيمته 2,9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2020.
وأفادت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار الرصيد الإيجابي بقيمة 182 مليون درهم، والناجم عن الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، مخصص لتغطية النفقات المرتقب تسديدها خلال الأشهر المتبقية من سنة 2021 .
وحسب المصدر ذاته، فإن المداخيل العادية للجماعات الترابية انخفضت بنسبة 18,9 في المائة، نتيجة تراجع بنسبة 23,5 في المائة للضرائب المباشرة، جراء انخفاض في حصة الجهات في ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (-73,8 في المائة)، مقرونا بارتفاع رسم الأراضي الحضرية غير المبنية (+11,4 في المائة)، والرسم المهني (+36,5 في المائة)، ورسم الخدمات الجماعية (+16,8 في المائة)، وضريبة السكن (+28,6في المائة).
وفسرت الخزينة تراجع المداخيل العادية للجماعات الترابية بانخفاض الضرائب غير المباشرة بنسبة 18,7 في المائة، والناتج عن انخفاض حصة الجماعات الترابية في عائد الضريبة على القيمة المضافة (-19,2 في المائة)، والضريبة على الإقامة (-83,1 في المائة) والرسم على محال بيع المشروبات (-56,1 في المائة)، إضافة إلى تراجع الموارد غير الضريبية.
وفي ما يخص النفقات العادية للجماعات، أوردت الخزينة أنها انخفضت بنسبة 14,2 في المائة، بسبب تراجع نفقات الموظفين بنسبة 6,8 في المائة، ونفقات المعدات والخدمات الأخرى بنسبة 36,2 في المائة، وكذا تكاليف فوائد الدين بنسبة 6,2 في المائة. وبالنسبة لنفقات الاستثمار، أفاد المصدر ذاته أنها انتقلت من 806 ملايين درهم مع متم شهر مارس 2020 إلى 698 مليون درهم في الفترة ذاتها من سنة 2021، أي بانخفاض بلغت نسبته 13,4 في المائة.
وأشارت إلى أن النفقات الإجمالية للجماعات الترابية بلغت حتى متم شهر مارس من سنة 2021 ما مجموعه 5.253 ملايين درهم، بتراجع نسبته 11,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، علما أن هذه النفقات تتشكل نسبة 76,4 في المائة منها من النفقات العادية. وأبان توزيع نفقات الجماعات الترابية تمركز قوي على مستوى ست جهات بنسبة 72,3 في المائة من هذه النفقات. وتمثل فيها نفقات جهة الدارالبيضاء سطات 23,6 في المائة.