أعلن وزير الداخلية أن الجداول التعديلية، المتضمنة لقرارات اللجان الادارية، تم إيداعها، يوم أمس الجمعة، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات. وأوضح وزير الداخلية، في بلاغ له، أمس الجمعة، أنه "يخبر المواطنات والمواطنين أن الجداول التعديلية، المتضمنة لقرارات اللجان الادارية، تم إيداعها، يوم أمس الجمعة، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات، بقصد تمكين كل من يعنيه الأمر من الاطلاع عليها، وذلك إلى غاية يوم 15 يوليوز الجاري". وأبزر البلاغ أن هذا الإيداع يأتي في "إطار الاستعداد لانتخابات أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الجهوية وانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 8 شتنبر 2021، وعلى إثر انتهاء اجتماعات اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، برئاسة القضاة، المخصصة لدراسة طلبات القيد الجديدة، وطلبات نقل القيد، وتصحيح الأخطاء المادية، وإجراء التشطيبات القانونية". وأكد بلاغ وزير الداخلية، حول سير عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة، أنه يمكن، أيضا، لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلع خلال نفس الفترة، أي ما بين 9 و15 يوليوز الجاري، على البيانات الخاصة به عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة: www.listeselectorales.ma وخلال نفس الفترة المشار إليها، يضيف البلاغ، يجوز لكل شخص تم رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده، أو وقع شطب اسمه من اللائحة الانتخابية المقيد فيها أن يقيم دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية المعنية أمام المحكمة الابتدائية أو المحكمة الإدارية المختصة، حسب الحالة. وتبت المحكمة في الطعن داخل أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط بالمحكمة. وذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأن اللوائح الانتخابية العامة سيتم حصرها بصفة نهائية يوم 30 يوليوز 2021. وستعتمد هذه اللوائح لإجراء الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية المقبلة.