أفاد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن عملية التلقيح يجب أن تتمركز في المدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية، وأن الحكومة مطالبة بدعم الشركة الوطنية للصناعة الصيدلانية من أجل تصنيع اللقاح المحلي بشراكة مع الشركة الصينية إلى جانب التخفيف من الإجراءات الصحية لانتعاش الاقتصاد على بعد أسابيع من حلول شهر رمضان. وفي تعليقه حول وضعية عملية التلقيح المستمرة بالمغرب قال لطفي ل"الصحراء المغربية"، إن المغرب مطالب بضرورة تنويع مصادر الحصول على اللقاحات لسد حاجياته مع الأخذ بعين الاعتبار سلسلة التبريد الملائمة المتوفرة حاليا. ولفت لطفي إلى أنه على بعد أسابيع من حلول رمضان يجب إعادة النظر في بعض الإجراءات الوقائية من أجل انتعاش الاقتصاد الوطني، خاصة أن تمديد ساعات العمل بالنسبة لعدد من المحلات التجارية والمهنية من قبيل المقاهي، والأخذ بعين الاعتبار وضعية العاملين في القطاع غير المهيكل وضرورة التنقل بين المدن، مع الحرص على الالتزام بالقواعد الصحية الضرورية وضمنها النظافة والتباعد الاجتماعي ووضع الكمامات باعتبارها أساس منع انتشار الجائحة. وعلاقة بالموضوع أفادت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أن بدء حملات التحصين في هذه الآونة بعثت الكثير من الآمال في حدوث التعافي ودحر الجائحة لكن صعوبات توفير الكميات المطلوبة من اللقاحات تحول دون التفكير في القضاء على الفيروس على المدى القريب والمتوسط. وذكرت الشبكة أن التحدي الأكبر الذي يواجه المغرب اليوم، يكمن في تفادي نفاد الجرعات الكافية وسلامة توزيعها وهو ما يتطلب تقوية وتنويع المصادر والتعاقد مع دول أخرى منتجة للقاح كروسيا، للحصول على الحاجيات والمتطلبات التي تصل الى 65 مليون جرعة وفي أسرع وقت. ولفتت الشبكة إلى ما خلفته الجائحة من أزمة على المستوى الاقتصادي، وأكدت ضرورة تحفيز التعافي، عبر تخفيف تداعياتها باعتماد خطة جديدة بديلة، بأقل الأضرار صحيا واقتصاديا واجتماعيا، من خلال رفع حواجز الإغلاق المسائية الحالية والتنقل بين المدن، بهدف تحريك التجارة الداخلية والخدمات، وتحسين دخل الأسر مع اقتراب شهر رمضان.