النقابة الوطنية للوكالات الحضرية تضرب عن العمل منتصف دجنبر المقبل

دعت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية مستخدمي الوكالات الحضرية إلى خوض إضراب وطني منتصف دجنبر المقبل، للمطالبة بإصلاح القطاع مع عقد لقاء صحفي للكشف عن وضعية المرأة العاملة التي وصفها بالصعبة.
كما دعت رئاسة الحكومة إلى تفعيل أدوراها بالتحكيم، من خلال دعوة القطاعات الحكومية المعنية بتنزيل اتفاق 07 مارس 2019، خصوصا ما يتعلق بإقرار النظام الأساسي، وتمكين استفادة المهندسين والمهندسين المعماريين من مقتضيات المرسوم الرقم 4.71.211 والقيام باحتساب الأقدمية للدكاترة الراغبين في ولوج التعليم العالي مع استفادة مستخدمي الوكالات الحضرية للعيون والداخلة من منحة النتيجة.
وفي هذا الصدد، أكد محمد هنشيش، الكاتب العام للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية ل "الصحراء المغربية"، إن الدعوة للإضراب المذكور، تأتي لوضع حد فاصل بين ما أسماه مرحلة اتسمت بتنامي الريع السياسي والنقابي واقتصار أغلب التوظيفات والتعيينات في المناصب المسؤولية على الانتماء الحزبي، أو العائلي، مشيرا إلى أن عدد من صفقات التكوين والدراسات لم تسلم من الاعتبارات السياسية.
وأضاف هنشيش ، "هذه فترة جديدة أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس الانطلاقة لها من خلال التعديل الحكومي وتعيين جيل جديد من الكفاءات على مستوى المناصب الحكومية ، لكن تنزيل هذه الاستراتجية على مستوى الوكالات الحضرية، وتجديد النخب عرفت مقاومة شديدة من طرف لوبيات استفادت من الريع لمدة عقدين من الزمان".
وقال الكاتب العام نفسه، إن عدم تنفيذ نتائج الحوارات الاجتماعية مع الحكومة زاد الطين بلة، ولم يقتصر الفساد على المؤسسات العمومية، بل حتى عدد من جمعيات الأعمال الاجتماعية تحولت إلى مقاطعات حزبية، ورفضت تنزيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي كانت حلما المستخدمين".
ومن جهة أخرى، طالب بلاغ صادر عن النقابة توصلت "الصحراء المغربية"، بنسخة منه، محاسبة المسؤولين عن تعطيل مشروع مؤسسة الاجتماعية التي كانت تعلق عليها أمال كبيرة لمعالجة عدد من القضايا الأساسية كالسكن والتقاعد التكميلي والاصطياف وغيرها ، مع ضرورة القيام بافتحاص بشكل مستمر خصوصا تلك التي أثيرت حولها شبوهات.
وعلى صعيد آخر، أكدت النقابة الدعم التام لمبادرات الوزيرة الوصية على القطاع، التي تم تعيينها على رأس قطاع حيوي ،علما يقول إن تعيينها جاء في ظرفية استثنائية ، تتطلب نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة.
وأفاد البلاغ أنه "يجب لتدشين مرحلة جديدة من شأنها أن تنقل المغرب "نقلة نوعية في مصاف الدول المتقدمة، و الضرب من حديد على يد كل من سولت له نفسه إيقاف عجلة الإصلاح أو التشويش على العمل الجاد والمسؤول الذي تمت إعطاء الانطلاقة له من طرف الوزيرة الوصية على القطاع."