رصد الاتحاد الأوروبي مبلغ مليوني درهم من أجل اقتناء معدات صحية لفائدة المؤسسات السجنية بالمغرب في إطار برنامج دعم إصلاح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لمكافحة آثار الأزمة الصحية على مستوى هذه المؤسسات. وأوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون أن الاتحاد الأوروبي أكد تضامنه مع المغرب من خلال تخصيص جزء من الأموال المرصودة في إطار برنامج دعم إصلاح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لمكافحة آثار الأزمة الصحية على مستوى المؤسسات السجنية، وذلك في إطار مواجهة هذه الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد-19. وفي بلاغ مشترك للمندوبية العامة لإدارة السجون والاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أكد رصد الاتحاد الأوروبي لمبلغ مليوني درهم، مكن من اقتناء معدات صحية لدعم جهود مكافحة انتشار فيروس كوفيد-19 في المؤسسات السجنية، تمثلت في "15 ألف قناع من نوع FFP2، و72 جهازا لقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، و5 آلاف واق بلاستيكي للوجه، و4 آلاف بذلة واقية 3M، و7 كاميرات حرارية مزودة بالشاشات، و33 كاميرا حرارية محمولة". وأضاف البلاغ المشترك أن هذه المعدات تهدف إلى ضمان الوقاية والحماية من انتشار فيروس كوفيد- 19 بين موظفي المؤسسات السجنية أثناء مزاولتهم لمهامهم، وضمان ظروف صحية جيدة للنزلاء في جميع المؤسسات السجنية. وخلص البلاغ إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد قامت باتخاذ العديد من التدابير الوقائية منذ بداية حالة الطوارئ الصحية، ولا زالت مستمرة في اتخاد جميع التدابير اللازمة من أجل حماية الموظفين والنزلاء.