أعلن بنك المغرب عن سحب المملكة 3 ملايير دولار من خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات، وذلك في إطار مواجهة أزمة جائحة "كوفيد-19. وذكر البنك في بيان أنه "في إطار السياسة الاستباقية لمواجهة أزمة جائحة "كوفيد-19، لجأ المغرب في السابع من شهر أبريل 2020 إلى استخدام خط الوقاية والسيولة بسحب مبلغ يعادل ما يقارب 3 مليار دولار، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات". وأضاف المصدر أن هذا السحب "يدخل في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة المبرم مع صندوق النقد الدولي سنة 2012 والذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر دجنبر 2018، لمدة سنتين، قصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة، مثل تلك التي نشهدها حاليا". وأكد أن الحجم غير المسبوق لجائحة كوفيد-19 ينذر برکود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، مما سيأثر سلبا على الاقتصاد الوطني ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج، خاصة صادرات المهن الجديدة للمغرب وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر. وذكر المصدر "سيساعد السحب من خط الوقاية والسيولة في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على اقتصادنا ومن الحفاظ على احتياطياتنا من العملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وشركائنا الثنائيين والمتعددي الأطراف في اقتصادنا الوطني". وخلص المصدر إلى أنه سيتم وضع المبلغ المسحوب من هذا الخط رهن إشارة بنك المغرب وتوظيفه بشكل رئيسي لتمويل ميزان الأداءات، ولن يؤثر على الدين العام، الشيء الذي يعتبر سابقة في معاملات المغرب المالية مع صندوق النقد الدولي، مضيفا أن هذا القرار الجديد يعزز الإجراءات التي اتحذتها لجنة اليقظة الاقتصادية والجهود المبذولة لتعبئة التمويلات الخارجية.