من جهتها، تريد فرنسا من الاتحاد الأوروبي أن يشدد لوائح فحص جوازات سفر مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يدخلون ويخرجون من منطقة شينجن بلا قيود في أعقاب هجمات باريس بغرض رصد الجهاديين الأوروبيين الذين يعودون من سوريا. والمقترح الذي أطلعت عليه رويترز يوم الخميس هو من بين عدة مقترحات ستقدمها فرنسا خلال اجتماع أزمة لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة. ويسلط الضوء على إحباط فرنسا من وتيرة التقدم منذ اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في فبراير في أعقاب الهجوم على مجلة شارلي إبدو الساخرة -على فحص كل جوازات سفر المسافرين في الاتحاد الأوروبي بشكل روتيني ومقارنتها بقواعد السجلات الجنائية والأمنية. ورفض زعماء الاتحاد الأوروبي آنذاك دعوات فرنسا لتغيير قواعد منطقة شينغن التي تشمل 26 دولة لكنهم دعوا لتنفيذ قواعد قائمة لضمان إجراء الفحوص بشكل منهجي. وتدعو فرنسا مرة أخرى "لمراجعة" قواعد المنطقة التي تعرضت لضغط كبير هذا العام فيما أعادت حكومات فرض ضوابط على حدودها الوطنية للتعامل مع وصول نحو مليون مهاجر بالإضافة إلى هجمات متشددين. وجاء في الوثيقة الفرنسية "إذا اقتضت الضرورة ولا سيما في التعامل مع القضايا الأمنية التي سلطت هجمات باريس الضوء عليها مرة أخرى فسنتبني إجراءات فعالة وآمنة وعاجلة للتحكم في حدودنا الخارجية بشكل أفضل." وإلى جانب حزمة من الإجراءات تعدها المفوضية الأوروبية ستدعو فرنسا أيضا إلى موافقة سريعة على قاعدة بيانات أوروبية بأسماء ركاب الطائرات وهو أمر تأجل نقاشه في البرلمان الأوروبي لفترة طويلة بسبب المخاوف على الخصوصية بالإضافة إلى تشديد قواعد حمل السلاح في الاتحاد الأوروبي. وتتجاوز بعض المقترحات الفرنسية مدى ما يجري مناقشته الآن مثل مقترح جمع بيانات المسافرين لرحلات داخل الاتحاد الأوروبي إلى جانب إجراءات جمع بيانات رحلات الاتحاد الأوروبي إلى دول ثالثة المقترحة بالفعل. تريد باريس نظاما لرصد وتعقب الأسلحة على مستوى الاتحاد الأوروبي وتشديد ضوابط بيع الأسلحة من خلال الانترنت وفرض حظر على نشر خطط على الانترنت لصنع الأسلحة من خلال الطابعات الثلاثية الأبعاد. كما تريد مزيدا من التعاون من دول غرب البلقان وهي مصدر الكثير من الأسلحة غير المشروعة في الاتحاد الأوروبي. وتضيف خسائر فرنسا على أيدي مقاتلين فرنسيين وبلجيكيين من الدولة الإسلامية عادوا من سوريا ثقلا إضافيا لدعواتها في أعقاب مقتل 129 شخصا في باريس يوم الجمعة الماضي. وفي الوقت الراهن لا يقوم حرس الحدود سوى بفحص بصري لجوازات سفر الاتحاد الأوروبي عندما يدخل مواطنو الاتحاد منطقة شينجن، التي تتضمن معظم دول التكتل، أو يخرجون منها. وعادة ما تفحص جوازات السفر مقارنة بسجلات المجرمين المطلوبين أو قوائم المراقبة لوكالات مكافحة الإرهاب عندما تكون لدى الحرس شكوك معينة رغم أن فرنسا فرضت هذا العام فحوصا قياسية على كل المسافرين من الاتحاد الأوروبي القادمين من تركيا بسبب المخاوف من الجهاديين العائدين من سوريا.