قضت الغرفة المذكورة في الملف الأول بست سنوات سجنا نافذا في حق متهم واحد، فيما قضت بثلاث سنوات نافذة في حق متهمين اثنين، وبسنتين حبسا نافذا في حق متهم واحد، بينما قضت بسنتين في حدود سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ لفائدة متهم واحد. وتوبع هؤلاء المتهمون من أجل تهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، والإشادة بأفعال إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص"، كل حسب المنسوب إليه. في السياق ذاته، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية نفسها، خلال اليوم نفسه، حكما بالسجن خمس سنوات نافذة في حق متهم من أصل جزائري توبع من أجل أفعال لها علاقة بالإرهاب. وتوبع المتهم (ف.ح)، الذي كان مستقرا بالمغرب، من أجل تهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وحيازة واستعمال أسلحة نارية". وكان ممثل النيابة العامة التمس إدانة المتهم بعقوبة سجنية نافذة، وجعلها في الأقصى بالنظر لاعترافاته في سائر مراحل التحقيق، في حين التمس الدفاع الحكم ببراءة المتهم واحتياطيا تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف.