سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
زيارة جلالة الملك للمستفيدين من القافلة الطبية التضامنية بمديونة المنظمة بمبادرة من مؤسسة محمد الخامس للتضامن القافلة المنظمة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن مكنت منذ إطلاقها من طرف جلالة الملك في 25 يونيو الماضي من إجراء نحو 18 ألف و500
تندرج هذه الزيارة في إطار روح التضامن والقرب التي تميز مبادرات جلالة الملك. كما تعكس حرص جلالته الدائم على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لاسيما لأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، وعلى تعزيز عرض العلاجات لفائدة الساكنة التي توجد في وضعية هشاشة. ومكنت هذه القافلة، التي توجد في مرحلتها السادسة والمنظمة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، منذ إطلاقها من طرف جلالة الملك في 25 يونيو المنصرم، من إجراء نحو 18 ألف و500 استشارة طبية لفائدة المرضى المنحدرين من مدن تمارة، وسلا، والحوز، وفاس، ووجدة، أي ما يفوق بكثير الهدف المحدد لها سلفا ألا وهو 10 آلاف استشارة. وتنسجم هذه المبادرة، المنظمة بمساهمة لوجيستية وتقنية من وزارة الصحة، والسلطات المحلية، ومصالح الوقاية المدنية، وكذا عدد من الجمعيات الطبية، تمام الانسجام، مع الجهود المبذولة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، الرامية إلى دعم ولوج الأشخاص المعوزين للعلاجات الطبية وتمكين المواطنين من ظروف العيش الكريم. فبعد محطات تمارة وسلا والحوز وفاس ووجدة، جاء الدور اليوم على ساكنة إقليم مديونة للاستفادة من خدمات هذه القافلة الطبية متعددة التخصصات، لاسيما التخصصات التالية: الطب العام، وطب العيون، والطب الباطني، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض السل والرئتين، وطب الأطفال، وأمراض المسالك البولية، وأمراض القلب، والأمراض الجلدية، وطب الأعصاب، وأمراض الغدد، وطب الأسنان، والأشعة، والتحليل البيولوجي. وستوفر هذه القافلة الطبية التضامنية، كذلك، نحو 5000 استشارة طبية لفائدة الساكنة المعوزة بإقليم مديونة. ومن أجل ضمان النجاح التام لهذه العملية، تمت تعبئة طاقم طبي وشبه طبي هام، إلى جانب سبعة وحدات طبية متنقلة مجهزة بآلات رقمية للأشعة، وأجهزة للفحص بالصدى، وأشعة طب العيون، وكرسي لطب الأسنان، وآلات للتحليلات البيولوجية، وصيدلية، وسيارة إسعاف. وباعتبارها عملية للقرب بامتياز فإن هذه القافلة تأتي لإثراء رصيد المبادرات الإنسانية والمشاريع الاجتماعية المنفذة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والتي تعطي الأولوية لولوج الأشخاص المعوزين للخدمات الاستشفائية الأساسية.