قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن تعديل ترجيح سلة تسعير الدرهم يشكل "تقويما ضروريا يعكس تطور المبادلات التجارية للمغرب". وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، أول أمس الاثنين، عقب تحديد سلة تسعير العملات الأجنبية في 60 في المائة بالنسبة للأورو و40 في المائة بالنسبة للدولار، مقابل 80 و20 في المائة على التوالي في السابق، أن "هذا التقويم يأخذ بعين الاعتبار تطور صورة المبادلات التجارية لبلدنا، ويفتح المجال، بالتالي، للتفكير بشأن مرونة أكبر لمعدل الصرف ونظام الصرف، بشكل عام". وأضاف "في سنة 2002، كنا نسجل 80 في المائة من صادراتنا ووارداتنا بالأورو، مقابل 20 في المائة بالدولار، أما هذه النسبة، فتناهز حاليا 55 في المائة بالأورو و42 في المائة بالدولار، والباقي بعملات أخرى"، مبرزا أنه كان من الضروري إجراء هذا التغيير لحماية معدل الصرف إزاء الوضع المستقبلي لهذه العملات، وخاصة الأورو والدولار، وترشيد حصة عمولات الصرف الضرورية لبيع واقتناء العملات ولأداء فاتورة الواردات تبعا لمداخيل الصادرات. وأشار إلى أن هذا التغيير التقني يهدف، أيضا، إلى تقليص المخاطر التي يمكن أن تثقل كاهل الدين العمومي والخزينة، مسجلا أن مرونة نظام الصرف تظل ملفا مفتوحا على مستوى الحكومة والبنك المركزي. وخلال هذا التغيير، لن يكون لتحيين ترجيح سلة العملات تأثير على قيمة الدرهم التي تتلاءم مع أسس الاقتصاد الوطني، كما يشهد على ذلك التقييم الأخير لصندوق النقد الدولي برسم سنة 2014. وحددت الترجيحات الجديدة، انطلاقا من أول أمس الاثنين، في 60 في المائة بالنسبة للأورو و40 في المائة بالنسبة للدولار الأمريكي، مقابل 80 في المائة و20 في المائة المعمول بها، على التوالي، في السابق. وحسب بيان مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، فإن عملية التحيين عن أي تأثير على قيمة الدرهم، التي تتطابق بشكل عام مع أسس الاقتصاد المغربي، مستدلين بالتقييم الأخير لصندوق النقد الدولي في إطار مشاورات المادة الرابعة لسنة 2014. وبشأن تحيين ترجيحات العملات المكونة لسلة تسعير الدرهم، أبرز البيان أن تحيين العملات المكونة لسلة تسعير الدرهم يشكل خطوة أولى في إطار مسلسل الانتقال إلى نظام أكثر مرونة، بهدف تعزيز تنافسية المغرب، وقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية.