إطلاق الجيل الجديد من سيارات الأجرة الكبيرة بالدارالبيضاء

المهنيون يتوقعون الرفع من جودة الخدمات وتحسين ظروف الاشتغال

قال مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للنقابة المغربية لمهنيي النقل، في اتصال مع "المغربية"، إن العملية تدخل في إطار تجديد أسطول سيارات الأجرة، وهي من المطالب التي دعت إلى تحقيقها شغيلة القطاع منذ سنوات.
وذكر شعون أن تجديد سيارات الأجرة سيساهم في الرفع من جودة الخدمات، وتحسين ظروف الاشتغال بالنسبة للمهنيين، والحفاظ على البيئة، إلى جانب الوقاية من حوادث السير، لأن رداءة المركبات كانت من العوامل المسببة في وقوعها.
واعتبر شعون أن "الدعم المقدم للمهنيين مقابل تخليهم عن سياراتهم القديمة مهم، لكنه غير كاف وشروط الاستفادة منه صعبة، ما سينعكس سلبا على تجديد أسطول النقل بواسطة الطاكسيات"، معللا تعثر عملية تجديد سيارات الأجرة الكبيرة من طرف السائقين بالنزاعات بين السائق وصاحب الرخصة، وعدم توفر السائق على البطاقة الرمادية، إضافة إلى الظروف الاجتماعية للمهني، التي ستحول دون توفيره مبالغ مالية كافية تمكنه من اقتناء سيارة جديدة.
وأفادت ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه في إطار النهوض بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، وبتشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع واستنادا لمقتضيات المرسوم رقم 2.14.469 الصادر في 18 يوليوز 2014، أعطيت الانطلاقة الرسمية لتوحيد سيارات الأجرة من الصنف الأول يوم 24 دجنبر 2014 بمقر الولاية، وأن المصالح المختصة توصلت بحوالي 94 ملف طلب للدعم والمستوفاة للشروط المحددة.
وسيستفيد من هذه العملية مستغلو سيارات الأجرة الكبيرة، يقول البلاغ نفسه، باستفادتهم من المنحة المخصصة لهذا الغرض (80 ألف درهم) مع وضع سيارة الأجرة المستعملة رهن إشارة الإدارة قصد تفكيكها.
وأعطى والي جهة الدارالبيضاء الكبرى الذي كان مرفوقا بالعديد من الشخصيات انطلاقة هذه العملية بمدينة الدارالبيضاء، إذ سلّم لبعض مستغلي سيارات الأجرة الكبيرة، الذين استفادوا من الدعم، رخصة استعمال العربة المقتناة كسيارة أجرة، وشرع في استعمال أزيد من 40 سيارة جديدة في هذا الإطار.