مشروع عقد البرنامج بين الحكومة والقطاع صيغ وفق مقاربة تشاركية ويتضمن جل مطالب المهنيين

وزارة النقل:

جاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته الوزارة إثر إعلان خمس هيئات مهنية، عقب اجتماع لها، يوم الثلاثاء المنصرم، رفضها التوقيع على الصيغة الحالية للمشروع، ومطالبتها بسحب مشروع تعديل وتتميم مراسيم تطبيق ظهير 1963 بشأن النقل الطرقي.
وأكدت الوزارة، في بيانها، على ضرورة "تحمل كل طرف لمسؤولياته، ونتائج قراراته، وأنها ماضية في الإصلاح وفي تفعيل تنزيله المتدرج"، معتبرة أن "المقاربة التشاركية التي اعتمدتها هي التي مكنت جميع الأطراف من الوصول للنسخة الحالية من عقد البرنامج ومن مرسوم القانون المعروض للمصادقة".
وفي هذا الصدد، ذكر البيان بأن الحكومة عملت، منذ تنصيبها، على إيلاء قطاع النقل عناية خاصة لإصلاحه وتأهيله، وعقدت عدة اجتماعات ولقاءات تشاورية مع كل الأطراف، مضيفا أنه جرى، منذ سنة 2013، الشروع في سلسلة الاجتماعات العملية مع مهنيي القطاع برئاسة محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، تكثفت بشكل دوري.
وأضاف البيان أنه جرى، أيضا، عقد لقاءات متعددة بين الإدارة والمهنيين تهم الجوانب التقنية المرتبطة بتدقيق محتويات العقد البرنامج، إضافة إلى لقاء أخير في نونبر 2014 مع كل هيئة على حدة لمعرفة رأيها النهائي في عقد البرنامج، ولبسط ملاحظاتها حوله.
وبعد الإعلان عن موعد التوقيع على العقد البرنامج، يضيف البيان، توصلت الوزارة من ست هيئات للنقل بمراسلة بتاريخ 04 دجنبر 2014، تتحدث عن ثماني نقاط وجب الاتفاق عليها تتعلق ب"معالجة الوضعية الراهنة للقطاع"، و"المرحلة الانتقالية والآجال المتفق عليها"، و"توحيد شروط الاستغلال"، و"مؤسسات الحكامة"، و"وكالة تقنين وسلامة النقل الطرقي"، و"الإعداد المشترك لجميع ملحقات مشروع الإصلاح"، و"تحديد جدول التعويض عن الرخص في حالة التفويت"، وكذا "الإجراءات البديلة للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الغازوال على القطاع".
وحرصت الوزارة، في بيانها، على التعليق على كل نقطة من هذه النقط، حيث أبرزت أن عقد البرنامج في حد ذاته، والقوانين التي ستصدر بعده، يهدف إلى معالجة وضعية القطاع، وتوحيد شروط الاستغلال، مع الحفاظ على مكتسبات القطاع، ويتطرق للمرحلة الانتقالية كما تم التوافق بشأنها، مؤكدة أنها كانت وما تزال هي المبادرة لتأسيس منطق حكامي في التدبير، وستعمل على تفعيل كل ذلك في عقد البرنامج.
وأضاف البيان أنه جرى، أيضا، تقديم مشروع قانون للمصادقة الحكومية يهدف إلى تحويل اللجنة الوطنية للسلامة للطرقية إلى وكالة. وبعدما أكد أن عملا مرتبطا بالتشاور حول الأهداف والنتائج لا يمكن إلا أن يتم في إطار التشاور، شددت الوزارة على أنها لا يمكنها أبدا أن تفرط في اختصاصاتها لأي جهة كانت على اعتبار أن الدستور ينظم الاختصاصات، ويؤكد التعاون والتشاركية مع المجتمع المدني، وينفي تعارض المصالح.
وفي تعليقها على مطلب "تحديد جدول التعويض عن الرخص في حالة التفويت"، أكد البيان أن "موضوع التعويض عن الرخص تم رفضه من طرف البرلمان خلال التصويت على ميزانية 2014، والإدارة تحترم قرار البرلمان ولا يمكنها أن تدمج في عقد البرنامج عكس ذلك".
وبخصوص مطلب "الإجراءات البديلة للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الغازوال على القطاع"، أبرز البيان أن "الأسعار حاليا في تراجع، وأنها بصدد العودة إلى ما كانت عليه خلال سنة 2012، إضافة إلى أن العقد البرنامج وضع ميزانية تفوق مليار درهم لدعم القطاع خلال ثلاث سنوات".
وخلصت الوزارة، في بيانها، إلى أن "إصلاح القطاع أمر ضروري، وأوله قوانين وعقد برنامج" مضيفة أن جل مطالب المهنيين "مدونة حبرا على ورق" في هذا المشروع، كما أن بعض الهيئات المهنية وافقت على التوقيع على هذا العقد البرنامج.