أعلن وزير الداخلية، محمد حصاد، أن الراغبين في التسجيل في اللوائح الانتخابية لهم الحق في تقديم طلبات القيد وطلبات نقل القيد لمدة 60 يوما. وتسهيلا من وزارة الداخلية لعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، أدرج مشروع قانون جديد، صادق عليه مجلس الحكومة، أول أمس الخميس بالرباط، يتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، إضافة إلى إقرار إمكانية تقديم طلب القيد عن طريق الانترنيت. وتتيح عملية القيد الإلكتروني للهيئات السياسية، بواسطة وكلائها على صعيد الجماعات والمقاطعات، المشاركة بكيفية ملموسة في ضبط التسجيلات في اللوائح الانتخابية، وسيتم تحديد التواريخ والآجال المقررة لهذه المراجعة بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية. ويهدف المشروع الجديد إلى تحيين الهيئة الناخبة الوطنية عن طريق مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المحصورة في 31 مارس 2014، بكيفية استثنائية، استعدادا لانتخابات أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الجهوية المزمع إجراؤها خلال سنة 2015، وتكوين الهيئات الناخبة للجماعات الترابية المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين في تركيبته الدستورية الجديدة، انسجاما مع أحكام الفصل 176 من الدستور. وتتوخى عملية تحيين اللوائح الانتخابية العامة مواكبة مستجدات الهيئة الناخبة، من خلال تمكين الأشخاص المستوفين للشروط القانونية وغير المقيدين فيها، خاصة منهم الشباب، من تسجيل أنفسهم فيها.