أفاد مصدر قضائي أن القطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، أصدر، أول أمس الأربعاء، حكما يقضي بإدانة المدعو أسامة حسن، بثلاث سنوات سجنا نافذة و10 ملايين سنتيم لفائدة المطالب بالحق المدني وذلك بعدما كانت النيابة العامة تابعته في حالة اعتقال بتهمتي الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها. وكان المعني بالأمر، وهو ناشط بحركة 20 فبراير والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قام في وقت سابق من هذه السنة ببث شريط فيديو على موقع "يوتيوب" يتهم فيه بطريقة مبطنة المصالح الأمنية باختطافه وتعذيبه بأحد أحياء مدينة الدارالبيضاء. اتهامات أصدرت النيابة العامة بشأنها تعليمات صارمة بإجراء أبحاث دقيقة ومعمقة عهد بها إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. هذا وخلصت التحقيقات المنجزة في هذا الصدد إلى أن هذه الادعاءات مختلقة ولا أساس لها من الصحة، لتقرر متابعة المعني بتهم ارتكاب الجنح المشار إلها سابقا. وتأتي قضية المزاعم الكاذبة للمسمى أسامة حسن لتنضاف للعديد من القضايا الأخرى التي سبق أن استهدفت مؤسسات الدولة بادعاءات كاذبة، والتي كان آخرها قضية المسماة وفاء شرف، التي أثبتت التحقيقات، أيضا، زيف اتهاماتها، وهو ما يطرح التساؤل حول النوايا الحقيقية لأصحاب هذه الشكايات الكيدية، الذين لا يسيؤون فقط إلى مؤسسات الدولة، وإنما يمسون بصورة ومصداقية المغرب ككل.