كتبت الجريدة الكونغولية "لافونير" أن جبهة (البوليساريو) خسرت بعد فشل مشروع تنظيم الاستفتاء، الذي كان غير قابل للتطبيق في الصحراء، سواء من الناحية التقنية أو السياسية، بالنظر لكونه يتطلب تغيير حدود كل بلدان المنطقة. ذكرت الصحفية بأنه كان من المعروف أن الحدود بمنطقة شمال غرب إفريقيا، وتحديدا الحدود بين المغرب والجزائروموريتانياومالي، تم ترسيمها فقط على الخريطة خلال تقاسم هذه الأراضي بين فرنسا وإسبانيا. وتابعت أن "الحدود بشكلها الحالي لا تنسجم مع أي معيار سواء من طبيعة جغرافية أو إنسانية أو غيره، ويمكننا القول، وبما لا يدع مجالا للخطأ، بأن هذه الحدود تم تسطيرها بشكل عشوائي خلال تقاسم هذه الأراضي وهذا هو المنطق الرئيسي الذي يبرر فشل مشروع الاستفتاء في الصحراء" . وفي هذا الصدد، تضيف الجريدة، يتعين التذكير بأن الصحراويين لا يتواجدون فقط بالمغرب، ذلك أن كل المنطقة الممتدة جنوب غرب الجزائر، من بشار حتى الحدود مع موريتانياومالي، هي منطقة تستقر بها قبائل صحراوية، وهو ما ينطبق أيضا على المنطقة الممتدة على طول شمال غرب الأراضي الموريتانية وكذا على منطقة أقصى شمال مالي بين تومبوكتو والحدود مع الجزائر. وأشارت إلى أنه من أجل تنظيم استفتاء لتقرير المصير بشكل حر وديمقراطي وعادل ونزيه وشامل، يمكن كافة الصحراويين من دون استثناء من التعبير عن رأيهم، وفق ما تضمنه مخطط التسوية الأممي، فإنه من الضروري تغيير حدود البلدان الأربعة وهي المغرب والجزائروموريتانياومالي، بشكل يمكن من إفراز سكان صحراويين منسجمين في إطارهم الجغرافي. وأبرزت أن تغيير الحدود بهذا الشكل هو بالتأكيد أمر غير وارد اليوم وبالتالي، وكنتيجة لذلك، فإن تنظيم الاستفتاء هو أيضا خيار غير قابل للتطبيق، موضحة أن أي إصرار على تنظيمه لا يعكس سوى إرادة مبيتة في تمديد أجل هذا الصراع وبالتالي تمديد معاناة سكان مخيمات تندوف. ونقلا عن مصادر من مدينة الداخلة، أبرز الصحفي بجريدة "لافونير"، الذي قام مؤخرا بزيارة للمغرب، أن الجزائر تقوم بالترويج لشائعة تروم تكريس سياسة الترويع وتمنع الأشخاص المعتقلين بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري من العودة إلى المغرب. وذكرت الجريدة بأن المغرب انسحب من منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984 احتجاجا على اعترافها بالجمهورية الوهمية في الصحراء، بعد أن استغلت الجزائر وأعداء الوحدة الترابية للمملكة الأزمة التي كانت تتخبط فيها آنذاك المنظمة الإفريقية، وقاموا بتمرير قرار الاعتراف بهذا الكيان الوهمي في خرق سافر للقانون الدولي ولميثاق المنظمة ذاتها.
