صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 98-14-2 بتغيير المرسوم رقم 531-74-2 بتاريخ 9 من ربيع الآخر 1395 (21 أبريل 1975) و المتعلق بتكفل المكتب الوطني للصيد البحري بتسيير أسواق الأسماك الكائنة داخل حدود موانئ المملكة. قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ صحفي تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، يهدف إلى توحيد نسبة الرسم شبه الضريبي الواجب أداؤه في جميع موانئ المملكة. وأبرز أنه سيتم في هذا الصدد تخفيض الرسم الخاص بميناء الدارالبيضاء من 5 بالمائة إلى 4 بالمائة من قيمة المصطادات المفرغة، معتبرا أن هذا الإجراء يعد خطوة في إطار تنزيل إستراتيجية "أليوتيس"، وتخفيض العبء الضريبي على المشتغلين في قطاع الصيد الساحلي والتقليدي. وأشار إلى أن سنة 2013 سجلت بالنسبة لميناء الدارالبيضاء اشتغال 426 وحدة صيد بلغ وزن الأسماك المصطادة 16.439 طن بقيمة تقدر بأزيد من 250 مليون درهم، مما يدل على أهمية هذا الإجراء.