في ثاني جلسات محاكمته، أجلت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بسلا مساء الثلاثاء، ملف سائق قطار بوقنادل إلى 27 نونبر الجاري. وخلال الجلسة التي احضر إليها السائق المتهم في حالة اعتقال، ارجأت الغرفة المذكورة البت في ملتمس دفاعه بالسراح المؤقت إلى يوم الجمعة المقبل. في حين اكد دفاع السائق المتابع بتهمة "القتل الخطأ" أن قرار المحكمة برفض السراح في الجلسة الاولى تقدم بالطعن فيه امام الغرفة الجنحية لدى ملحقة محكمة الاستئناف بسلا. كما طالب دفاع السائق، خلال الجلسة نفسها، باستدعاء بعض المسؤولين، واستدعاء المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص ممثله القانوني. كما التمس الدفاع إجراء خبرة تقنية جديدة على الحالة الميكانيكية للقطار والعربات وخط السكة الحديد والنظام المعلوماتي للقطار الفاجعة، حيث التمس محام من الدفاع تكليف الاتحاد الدولي للسككيين الذي يعتبر المغرب متزعما له بإجراء هذه الخبرة المضادة، معتبرا أن "هذا الملف تقني بامتياز، وان من شأن الخبرة ان تجيب على العديد من الأسئلة المتعلقة بالحادث والملف". وانتصب خلال الجلسة الثانية لمحاكمة سائق قطار فاجعة بوقنادل الذي تسبب في مقتل 7 أشخاص والعشرات من المصابين، عدد من المطاليين بالحق المدني وأغلبهم من ضحايا القطار، حيث طالب الدفاع بإدراج المكتب الوطني للسكك الحديدية وكذا شركة التأمين "تأمين الوفاء" ضمن لائحة المدعى عليهم، وهو ما وافقت عليه المحكمة.