تم اليوم الأربعاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية بين الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، ونقابة مستخدمي الشركة، وعدد من الوزارات، تهدف إلى تحسين الوضعية الاجتماعية والمادية لمستخدمي الطرق السيارة بالمغرب. وقال المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أنور بنعزوز، في تصريح للصحافة، إن هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها مع المركزية النقابية ونقابة المستخدمين، بالإضافة إلى الوزارات الوصية، وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشغل والإدماج المهني، تهدف إلى ضمان الاستقرار الاجتماعي لهؤلاء المستخدمين وتحسين وضعيتهم المادية. وأبرز بنعزوز بالمقابل، أن الشركة تطالب المستخدمين بتجويد الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق السيار بشكل يضمن سلامتهم وراحتهم، مضيفا أنه تم حصر المستخدمين المشمولين بهذه الاتفاقية في 1064 مستخدما. من جهته، قال عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل نور الدين سليك، في تصريح مماثل، إن الاتفاقية تعد ثمرة مفاوضات جدية لإحداث ميثاق اجتماعي للطرق السيارة بالمغرب، يحفظ الحقوق الاجتماعية والمادية للعاملات والعاملين بالشركة من جهة، ويحدد التزاماتهم نحوها من جهة أخرى. وبدوره، أبرز الكاتب العام لنقابة مستخدمي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، عبد اللطيف صويتح، أن الاتفاقية التي تنص على تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للمستخدمين بمراكز الاستغلال التابعة للشركة، مقابل التزامهم بخدمة مصالحها العليا، تهدف لتجويد الخدمات المقدمة للزبناء وتحسين أداء الشركة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تعد بمثابة "ميثاق اجتماعي" للطرق السيارة بالمغرب، سيضع حدا للمشاكل التي يعرفها القطاع منذ مدة.
