كشف مكتب الصرف أن الصادرات المغربية، باستثناء الفوسفاط ومشتقاته، بلغت مستوى قياسيا وحققت 145,7 مليار درهم، سنة 2013، في مقابل 136,5 مليار درهم سنة قبل ذلك، مسجلة بذلك ارتفاعا ب 6,7 في المائة. أظهرت المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية برسم سنة 2013، التي نشرها المكتب على موقعه الإلكتروني، أن هذا الأداء يعزى بالأساس إلى دينامية قطاع السيارات الذي حقق ارتفاعا ب 23,3 في المائة خلال هذه الفترة بفضل إنجازات صادرات صناعة السيارات (زائد 69,7 في المائة). وأضاف أن حجم قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية، من جهته، ارتفع ب 3,4 في المائة وهو ما يعزى إلى المبيعات الجيدة التي عرفتها الصناعة الغذائية (زائد 7,8 في المائة)، مبرزا أن صادرات قطاع صناعة الطيران سجل ارتفاعا ب 14,7 في المائة. وأبان مكتب الصرف أن العجز التجاري سجل تراجعا طفيفا ب 5,7 ملايير درهم، مقارنة مع سنة 2012. (بلغ 196,4- مليار درهم مقابل 202,1- مليار درهم). بسبب تراجع الواردات ب 7,7 ملايير درهم في حين سجلت الصادرات تراجعت بمليارين. فبعد أن سجلت الواردات ارتفاعا ب 8,2 في المائة سنة 2012، و20,1 في المائة سنة 2011، سجلت تراجعا بنسبة 2 في المائة برسم 2013. وهذا التراجع، يوضح المكتب، ساهم فيه بالأساس تراجع الفاتورة الغذائية (6 ملايير درهم) والفاتورة الطاقية (4,2 ملايير درهم). في المقابل ارتفعت واردات مواد التجهيز والمواد نصف المصنعة. وشهدت الصادرات تراجعا طفيفا ب 1,1 في المائة سنة 2013. إذ سجلت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته تراجعا ب 11,3 مليار درهم، وكذا النسيج والجلد بمليار درهم. من جهة أخرى، أفاد المكتب أن عائدات المغاربة المقيمين في الخارج سجلت استقرارا ببلوغها 58,4 مليار درهم في نهاية 2013، مقابل 58,8 مليار درهم سنة 2012. وأوضح المكتب أن عائدات الأسفار استقرت بدورها في 57,6 مليار درهم سنة 2013 في مقابل 57,8 مليار درهم. وكشف المصدر نفسه أن نفقات الأسفار سجلت ارتفاعا ب 1,9 في المائة، إذ انتقلت من أزيد من 10,81 ملايير درهم عند نهاية دجنبر 2012 إلى 11,02 مليار درهم سنة 2013. ومن جهتها، بلغت عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 29 مليار درهم في مقابل 23,52 مليار درهم سنة قبل ذلك، مسجلة بذلك ارتفاعا ب 23,1 في المائة.