أكد سفير المغرب لدى الأممالمتحدة، محمد لوليشكي، أن انتخاب المغرب، أمس الثلاثاء بمجلس حقوق الإنسان "بأغلبية مريحة" يعد "تصويت ثقة في المملكة، واعترافا دوليا بسياسة الإصلاحات التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس". قال السفير المغربي، في تصريح للصحافة، إن "هذا الانتخاب هو تصويت ثقة في المملكة، واعتراف دولي بسياسة الإصلاحات التي يقودها جلالة الملك، الأمر الذي جعل المغرب متفردا في محيطه الإقليمي، ومرجعا في مجال حماية والنهوض بحقوق الإنسان". وقد انتخب المغرب بأغلبية كبيرة بحصوله على 163 صوتا من أصل 193 صوتا للدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة متجاوزا بكثير عدد الأصوات المطلوبة المحددة في 97 صوتا، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من فاتح يناير 2014، بوصفه عضوا جديدا في مجلس حقوق الإنسان.. وقال لوليشكي إن "غالبية 82 بالمئة من أعضاء الأممالمتحدة التي انتخبت المغرب، تمثل كافة مناطق العالم وخاصة إفريقيا، التي صوتت بأغلبية ساحقة لفائدة المغرب". وأشار المراقبون إلى أن "هذا النجاح تحقق رغم تأييد الاتحاد الإفريقي لكافة مرشحي القارة باستثناء المغرب، وكذا مناورات خصوم المملكة التي استمرت إلى غاية صباح يوم التصويت". وأبرز السفير أن هذه ليست المرة الأولى التي يتمكن فيها المغرب من الفوز في الانتخاب معتمدا فقط على صورته وإمكانياته والتقدير الذي يتمتع بها دوليا، مذكرا بأن انتخاب المغرب منذ الدور الأول سنة 2011في مجلس الأمن "جرى في ظل ظروف مماثلة". وأضاف أن هذا "الانتخاب يعد أيضا بمثابة تقدير للدور الذي اضطلع به المغرب على مستوى إقامة ودعم مجلس حقوق الإنسان". يذكر أن المغرب كان قاد سنة 2006 مفاوضات لإحداث آلية الاستعراض الدوري الشامل، التي تسهر على مراقبة أداء الدول في مجال حقوق الإنسان. كما أن "المغرب والدول الأعضاء في الأممالمتحدة قادوا سنة 2010 مفاوضات جديدة تتعلق بمراجعة آليات المجلس". وأشار السفير إلى أن انتخاب المغرب في مجلس حقوق الإنسان بهذه "الأغلبية المستحقة" يفند "مزاعم خصومه المتعلقة بحقوق الإنسان، كما يشكل اعترافا بالسياسة التي ينهجها المغرب بكل هدوء وثبات في هذا المجال، تحت قيادة جلالة الملك". وبالنسبة للدبلوماسي، فإن "مشاركة المغرب في هذه الهيئة الهامة كانت دائما نتيجة لشراكة مثمرة وتعاون متواصل بين القطاعات الوزارية، ومجلس حقوق الإنسان، والمجتمع المدني". وخلص إلى القول إن هذا الانتخاب بقدر ما هو تشريف للمغرب، فإنه يعد أيضا مسؤولية ملقاة على عاتقه لتمثيل إفريقيا والعالمين العربي والإسلامي بمجلس حقوق الإنسان لمدة ثلاث سنوات".