أكدت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، خلال لقاء عقد على هامش قمة المناخ كوب 23 بون بألمانيا حول دور المنظمات غير الحكومية في التفاوض في مجال مكافحة التغيرات المناخية، على أهمية دور الفاعلين الترابيين خاصة الفاعلين غير الحكوميين. واعتبرت اللقاء بمثابة امتداد للقاءات السابقة من أجل الوصول إلى منصة النقاش والتفكير الجماعي، للإبقاء على المساهمات المحددة وطنيا، والحفاظ على الإشعاع والريادة اللذين حظيت بهما المملكة المغربية في كوب 22 بمراكش. وتطرقت الوفي إلى أهمية تعزيز قدرات الفاعلين المحليين، ليصبح لدينا منتخبون وعمداء يؤمنون بالقضية المناخية ويتحكمون فيها، وتصبح لهم القدرة على إدماج إشكالية التغير المناخي في البرامج الوطنية والسياسات العمومية وتصبح قضية ترافع نيابي برلماني وترابي. من جهته، أكد صلاح الدين مزوار، رئيس كوب 22، أن الحضور المغربي القوي بقمة المناخ 23 ببون، دليل على انخراط المغرب في مجال مكافحة التغيرات المناخية، وأيضا دليل واضح على أن البلد المنظم لقمة المناخ بمراكش مازال حاضرا، معتبرا ذلك رسالة إيجابية للمنظمين. وقال مزوار إن المغرب يعاني بشكل مباشر من التحولات المناخية، وأن الكثير من المسؤولين على المستوى المجالي يعيشونه، لهذا يضيف "لا بد أن نحمي مواطنينا". من جانب آخر، أوضح رئيس كوب 22، أن لإفريقيا قيمة مضافة في انخراطها في مجال التغيرات المناخية، قائلا "إننا نتحدث بصوت واحد". وأضاف المتحدث نفسه أنه لا بد من العمل لإيجاد الحلول وكسب الرهان، مشيرا إلى الوثيقة التي ستوقع على هامش كوب 23 ببون توضح كل الالتزامات على المستوى الترابي والمقاولاتي والمجتمع المدني، وأيضا الجامعات لانخراطهم في هذه الدينامية. أما روجا كولو دان، رئيس برلمان وكادوكو، ورئيس البرلمان الإفريقي، فعبر عن سعادته لوجوده ضمن اللقاء، الذي نظمه الوفد المغربي حول انخراط المنظمات غير الحكومية في مجال التغيرات المناخية. وذكر الرئيس باللقاء الذي حضره في أواخر شهر أكتوبر الماضي على هامش لقاء انخراط المنظمات غير الحكومية في مجال التغيرات المناخية، مشيرا إلى أنه كان هناك حديث مشترك حول التغيرات المناخية والتحديات البيئية، التي تواجه دول العالم بما فيها إفريقيا والمتمثلة في الفقر والجفاف وسوء التغذية، قائلا "فعلا تحدثنا بعمق". وأضاف كولو دان "هدفنا هو حماية العديد من الشعوب من أخطار التغيرات المناخية". وعلى صعيد آخر، تحدثت ممثلة وزارة الداخلية، عن الدور المحوري الذي يجب أن تلعبه الجماعات الترابية، مشيرة إلى أنه يجب تدعيمه من خلال تقوية القدرات والمواكبة، وأيضا بالدعم المالي للجماعات الترابية التي تتوفر على برامج في طور الإنجاز. وأضافت ممثلة وزارة الداخلية أن المؤتمر سيخرج بعدة اقتراحات تهم كيفية تمويل برامج الجماعات الترابية، خاصة أن هناك مدنا كبرى لها برامج، لكن تبقى مسألة التمويل مطروحة بشكل كبير، والشيء نفسه بالنسبة إلى الجماعات المتوسطة والفقيرة التي هي في حاجة إلى دعم مالي في المجال البيئي. من جهته، أكد عبد العزيز العماري، برلماني، وعمدة مدينة الدارالبيضاء على ضرورة تنسيق الجهود في مجال المناخ، كما تحدث عن دور المؤسسة البرلمانية، سواء مجتمع مدني أو فاعلين على مستوى الجماعات الترابية بالنسبة للمؤسسة التشريعية في مجال مكافحة التغيرات المناخية. وذكر العماري باللقاء التشاوري التي نظمه البرلمان المغربي في أكتوبر الماضي، حضرته البرلمانات الإفريقية من أجل الإعداد لوثيقة حول أي دور للمؤسسات التشريعية في مجال المفاوضات. ولم يفت العماري الحديث عن استراتيجيات التنمية المستدامة على مستوى كل دولة والمساهمة في النقاشات على المستوى التفاوضي، بقوله إن للبرلمان دورا محوريا في التأثير على مسار السياسات المحلية من أجل مواجهة التحديات.