صندوق الضمان الاجتماعي يستعد لتدبير التغطية الاجتماعية والصحية للعمال غير الأجراء

قال المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سعيد حميدوش، السبت بمراكش، إن الصندوق يستعد لتدبير التغطية الاجتماعية والصحية الأساسية للعمال غير الأجراء من خلال القانونين رقم 98.15 و99.15 المتعلقين على التوالي بإحداث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات.
وأبرز حميدوش، في كلمة خلال أشغال ملتقى أطر ومستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قطب المقاولات ، الذي نظم تحت شعار "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في زمن التحديات"، أنه سيشرع، وبشكل تدريجي، في إدماج مختلف هذه الفئات المهنية بالنظامين اللذين يغطيان المخاطر الرئيسية المتعلقة بالمرض والتقاعد، حيث سيتم في المرحلة الأولى إدماج المهن المنظمة وكلما أصبحت فئة مهنية ما منظمة سيتم العمل على إدماج كافة أعضائها.
وأوضح أن الفئات الخاضعة لنظام التغطية الاجتماعية والصحية الأساسية للعمال غير الأجراء، الذين يمثلون ما يعادل 55 في المائة من الفئة النشيطة العاملة (5,86 ملايين شخص)، تتشكل من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وبخصوص الخضوع لهذين النظامين، أبرز المتحدث، أنه يتوجب على المنظمات المهنية أو السلطات الحكومية التي تتولى تأطير أو تنظيم أو مراقبة القطاعات التي ينتمي إليها العمال غير الأجراء موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبشكل دوري بكل المعلومات التي بحوزتها والتي تمكن من تحديد وتسجيل العمال غير الأجراء المنتمين إليها، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد نسبة اشتراكات جزافية بالنظر للفئات الاجتماعية المهنية مما سيمكن من تدبير الصعوبات المتعلقة بمداخيل هذه الفئة من العمال مما سيسهل تدبير هذه النظامين.
كما شدد حميدوش، على تعبئة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجميع موارده لإنجاح مشروع التغطية الاجتماعية والصحية للعمال غير الأجراء وعمال المنازل والتحسين المستمر لجودة الخدمات وضمان الحكامة الجيدة، وكذا مواصلة الصندوق جهوده الرامية إلى توسيع الحماية الاجتماعية وتحسين العمليات الإجرائية وتحسين جودة الخدمات وإصلاح نظام المراقبة الداخلية والرفع من كفاءة الرأسمال البشري.
من جهة أخرى، أشار إلى أن الجهود المبذولة من قبل الصندوق أسفرت عن تحقيق ارتفاع في عدد مؤمني الصندوق الذي وصل إلى 3,28 ملايين مقابل 3,1 ملايين سنة 2015 مسجلا بذلك تطورا بنسبة 5,71 في المائة، كما أن مبلغ التعويضات المؤداة في إطار النظام العام ارتفع من 14,66 مليار درهم سنة 2015 إلى 15,58 مليار درهم خلا سنة 2016 بزيادة بنسبة 6,31 في المائة، فيما بلغت التعويضات المؤداة في إطار نظام التأمين الصحي الإجباري 3,07 ملايير درهم سنة 2016 مقابل 2,77 مليار درهم سنة 2015 بارتفاع بنسبة 11 في المائة، كما وصل عدد المقاولات المنخرطة في الصندوق إلى 206 آلاف.