يعتزم المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسيع، ستيفان فول٬ القيام قريبا بزيارة رسمية للمغرب٬ ستتمحور حول تعزيز الشراكة "المتميزة" للاتحاد الأوروبي مع المملكة. وأوضح فول٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركته، نهاية الأسبوع الماضي، بمرسيليا (جنوبفرنسا)، في المنتدى الثاني لمؤسسة "أنا ليند"٬ أن هذه الزيارة كانت مبرمجة مسبقا الأسبوع الماضي غير أنها تصادفت مع زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للمغرب ليتم تأجيلها "لأسباب تقنية". وأضاف المسؤول الأوروبي٬ الذي يدعو إلى إقامة حوار إقليمي مهيكل بين الهيئات غير الحكومية والاتحاد الأوروبي وشركائه في الجنوب٬ أنه سيجري بالإضافة إلى مباحثاته مع السلطات المغربية٬ لقاءات مع المجتمع المدني "الذي يتعين أن يضطلع بدور مهم جدا" في مسلسل الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب. وبعدما أشاد بالمقتضيات التي جاء بها الدستور الجديد٬ الذي يشجع على انخراط المجتمع المدني في مسلسل أخذ القرار، باعتباره قوة اقتراحية وأيضا، على مستوى مراقبة العمل الحكومي٬ قال فول إنه يتقاسم مع محاوريه المغاربة التطلع إلى أن يشكل هذا اللقاء مناسبة لتحفيز وتعميق٬ بشكل أكبر٬ العلاقات المغربية الأوروبية التي تقوم على شراكة متميزة٬ تعززها "دينامية" الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة. واستحضر المسؤول الأوروبي التقدم الذي تم إحرازه في هذه الشراكة٬ سيما الاتفاق حول الحركية وقرب انطلاق المفاوضات حول مسلسل الاندماج الاقتصادي عن طريق اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق٬ مؤكدا أن "السلطات المغربية واعية بالاهتمام الذي نوليه لانخراط واسع للمجتمع المدني في مسلسل الإصلاحات وتفعيلها". وبعدما أشار إلى مشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني المتوسطية التي اجتمعت لمرسيليا٬ اعتبر فول أنها الرسالة ذاتها التي تحفز المفوضية الأوروبية من أجل تعزيز دور المجتمع المدني٬ بما في ذلك على مستوى الحركية٬ أحدى أهم مطالب المشاركين في المنتدى٬ من أجل إعطاء معنى للمشروع الأورومتوسطي ووحدة المصير. واعتبر المفوض الأوروبي أن الشراكة من أجل الحركية مع المغرب تعد "نموذجا جيدا" للتعاون٬ بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يطوره مع باقي شركائه في الضفة الجنوبية للمتوسط. وقال إن من شأن هذه الاتفاقية أن تعزز حركية ليس فقط الفئات المستهدفة (الطلبة٬ والباحثون٬ ورجال ونساء الأعمال)٬ وإنما يمكن أن تشكل أساسا لمفاوضات جديدة٬ سيما في ما يتعلق بتيسير منح التأشيرة وعدد المستفيدين. وخلص إلى أنه يتعين أن يشكل ذلك متابعة ملموسة لهذه الشراكة بشأن الحركية٬ أخذا بعين الاعتبار الإمكانات التي تزخر بها العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي".(و م ع)
