انتقد عبد الإله الحلوطي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقرب من حزب العدالة والتنمية، في اجتماع عقدته الجامعة أخيرا بالرباط، مسار الحوار القطاعي قائلا إنه "اتسم بالبطء في الآونة الأخيرة في ما يخص الملف المطلبي للأسرة التعليمية، في ظل عدم التقدم على مستوى نتائج اللجان الموضوعاتية"، مشيرا إلى "توقف العمل في أغلبها رغم الوعود التي قدمها الوزير، خلال لقائه بالمكتب الوطني للجامعة الوطنية، بداية نونبر الماضي". من جهة ثانية، ثمن الكاتب العام التزام الحكومة بتنزيل بعض بنود اتفاق 26 أبريل 2011، خصوصا الرفع من نسبة الحصيص إلى 33 في المائة، والتسقيف. وطالبت الجامعة، خلال هذا الاجتماع، الوزير بتصحيح منهجية الحوار وإعادة النظر في طريقة وكيفية تدبيره القطاع، منبهة الحكومة والوزارة الوصية إلى "مغبة الإجهاز على مكتسبات وحقوق رجال ونساء التعليم العادلة". وجددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم مطالبتها الوزارة بالإعلان عن نتائج افتحاصات ميزانيات البرنامج الاستعجالي بكل الجهات، مشددة على الإسراع بإخراج مسودة النظام الأساسي الجديد، وتمكين النقابات منها قصد "دراستها بشكل تشاركي، على اعتبار أن النظام الأساسي لموظفي القطاع المرتقب هو المدخل الأساس لتصحيح الحيف، الذي لحق جميع الفئات المتضررة وإنصافها، خصوصا المساعدين التقنيين، والدكاترة والمبرزين، والمتفقدين، وحاملي الميتريز والملحقين والعرضيين والمحللين، والممونين، والمتصرفين، والتقنيين، والمحررين والكتاب، والأساتذة حاملي الإجازة". وطالبت بتعميم "المادة 112 باعتماد الترقية على أساس 15+6 من السلم العاشر إلى 11، إنصافا للفئات الأكثر ضررا، خصوصا المقبلين على التقاعد، وإعادة النظر في الساعات التضامنية ومنهجية تدبير الزمن المدرسي". وثمنت الجامعة الوطنية مبادرة الحكومة بتطبيق منشور رئيس الحكومة حول الغياب والحضور، مجددة رفضها معالجة الإضرابات بالاقتطاع من أجور المضربين.