جددت النقابات الأربع لقطاع الصحة، في لقاء مع وزير الصحة، الأربعاء المنصرم، بالرباط، رفضها للمرسوم المغير للنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة أخيرا وهو المشروع الذي سيفسح المجال أمام حاملي شهادة "التقني المتخصص" في إحدى الشعب شبه الطبية المسلّمة من مدارس التكوين المهني الخاص للولوج إلى سلك الممرضين، وبالتالي التوظيف ضمن هيئة الممرضين في القطاع العمومي، منبهة إلى أنه لا يمكن الاستمرار في الحوار في حالة تنفيذ هذا المرسوم الذي تقول إنه وضع دون إشراكها فيه. كما جددت النقابات، التابعة لكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مطلبها بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 5 يوليوز 2011، وعلى رأسها معادلة دبلوم معاهد تكوين الأطر الصحية التابعة لوزارة الصحة ( باكالوريا + 3 سنوات) مع إجازة التعليم العالي، وملاءمة النصوص القانونية لتصنيف هذه المعاهد ضمن مؤسسات التعليم العالي، وفتح مسار إجازة- ماستر- دكتوراه في العلوم التمريضية، للمساهمة في تطوير مهنة التمريض وتمكين الأطر التمريضية من آفاق جديدة. وأكد الحسين الوردي، وزير الصحة، خلال هذا اللقاء، التزام "الوزارة بالعمل، قدر مستطاعها، لتلبية جميع المطالب المشروعة لشغيلة قطاع الصحة"، وأنها ستواصل النقاش مع النقابات حول المرسوم المذكور في الاجتماعات اللاحقة، على اعتبار أن هذا المرسوم ليس من اختصاص وزارة الصحة وحدها وإنما هو من اختصاص الحكومة ككل، مناشدا مهني الصحة والنقابات التوجه إلى المستقبل. وأكد أن الوزارة تتقاسم مع النقابات مطالب الشغيلة، وأنها تتبنى منها ثلاث نقط أساسية، تتعلق بالنظام الأساسي للممرضين والممرضات والمولدات، والهيئة الوطنية للممرضات والممرضين، ونظام الإجازة والماستر والدكتوراه. وأبرز الوزير أنه لا إصلاح ولا تطور للمنظومة الصحية دون حل مشاكل شغيلة القطاع، خاصة المشاكل السوسيو اجتماعية، مضيفا أن "الحوار قائم، وسيستأنف في إطار اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارة الصحة والنقابات، مؤكدا أن "الكل مدعو، وزارة ومهنيين ونقابات، للتحاور والشراكة المستمرة، والإنصات لتلبية مطالب المواطنين الصحية بالدرجة الأولى وحل مشاكل الشغيلة الصحية ومباشرة الإصلاحات الجذرية والهيكلية، التي تنتظرها بلادنا". الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لم تكن راضية عن هذا اللقاء، إذ قال عبد القادر حلوط، في تصريح ل"المغربية"، إن "الاجتماع مجرد جلسة لاستهلاك الإعلام، والوزير لم يأت بأي جواب حول انتظارات النقابات والشغيلة، كما تحاشى تقديم أجوبة عملية وواضحة حول أسباب الوضع المتوتر في القطاع". من جهته، اعتبر عبد القادر طرفاي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، أن اللقاء سبقته لقاءات تمهيدية مع الوزارة، ويأتي في ظرف حساس. وقال، في تصريح ل"المغربية، إن "الحل الذي كانت تطالب به النقابات منذ سنة 2004 يكمن في أجرأة نظام إجازة- ماستر- دكتوراه في ما يتعلق بالممرضين، وبالتالي، إذا نفذ هذا الاتفاق سيصبح هذا المرسوم متجاوزا، وستصبح منظومة تكوين الممرضين واضحة، وعلى كل من يريد الولوج إلى هذه المنظومة أن يتبع المسار القانوني". وأبرز طرفاي أن اللقاء كان فرصة لتأكيد وزير الصحة على أن الحكومة متشبثة بتنفيذ هذا الاتفاق، الذي يتضمن بنودا تهم جميع مهنيي القطاع، من ممرضين وأطباء ومتصرفين، على أساس مواصلة اللقاءات لاحقا في إطار لجن لتنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق.
