أشادت منظمة "أوكسفام" الدولية٬ يوم الأربعاء المنصرم، بنيويورك٬ بموقف المغرب الذي عبر عن دعمه لتضمين معايير حقوق الإنسان في المعاهدة المقبلة للأمم المتحدة حول الأسلحة التقليدية٬ وهو الموقف الذي لا تتشاطره كل الدول الأعضاء. وأكدت المسؤولة عن الدفاع عن قضايا منطقة الشرق المتوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة الدولية٬ ريم شيميريك٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن "المغرب صوت لصالح تضمين معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى ذلك الخاص بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية٬ وهو الموقف الذي لا تتشاطره كل الدول الأعضاء بالأممالمتحدة". وتحضر شيميريك الاجتماع في إطار تحالف "كونترول آرمز"٬ وهو تحالف لمئات المنظمات غير الحكومية المشاركة في ندوة الأممالمتحدة من أجل إعداد معاهدة حول الأسلحة التقليدية٬ المنعقدة ما بين 2 و27 يوليوز الجاري. وتواجه هذه المعاهدة التاريخية حول تقنين تجارة الأسلحة التقليدية صعوبة كبيرة في الخروج إلى حيز الوجود بسبب الاختلافات العميقة بين "الأغلبية الكبرى" للدول الأعضاء في الأممالمتحدة التي تدعم هذا الاتفاق الموجه إلى تقنين كل من التجارة الشرعية وغير الشرعية للأسلحة٬ وبسبب معارضة "المشككين". وحسب مصادر حضرت الندوة الأممية٬ يعترض هؤلاء المشككون أو يسعون إلى إضعاف هذه المعاهدة بشكل يجعلها لا تغير الوضع القائم على الأرض. وتضيف شيميريك٬ التي تتابع عن كثب مسار الملف منذ ثلاث سنوات٬ أن "المملكة تساند تطبيق المعاهدة على أوسع نطاق ممكن"، مؤكدة "أنه مرة أخرى٬ موقف المغرب ليس هو موقف الكل في المنطقة٬ وهو ما يدعو للأسف". يذكر أن المغرب يترأس إحدى اللجنتين الرئيسيتين للندوة التي يرأسها نائب الوزير الأرجنتيني السابق٬ روبيرتو كارسيا موريتان.