بنهاشم ينفي إصدار عقوبات ضد موظفي سجن عكاشة

نفى حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إصدار المندوبية إجراءات عقابية في حق موظفي سجن المحلي عين السبع بالدارالبيضاء "عكاشة"، على خلفية تقرير لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وأكد بنهاشم، ل"المغربية" أن تداول أخبار تنقيلات وإعفاءات والتحقيق مع موظفي سجن عكاشة، له أثر سلبي على نفسية العاملين بهذه المؤسسة السجنية، إذ يتساءلون عن الأشخاص الذين سيجري تنقيلهم.
وكان المندوب العام لإدارة السجون أكد، الثلاثاء الماضي، في لقاء دراسي نظمته المندوبية العامة بالرباط٬ أن "المرحلة المقبلة من إصلاح السجون ستركز على مسؤولي وموظفي القطاع والتصدي لأي خروقات قد تسجل في عملهم".
واعتبر بنهاشم٬ مخاطبا المدراء الجهويين والمحليين للمؤسسات السجنية المشاركين في اللقاء الدراسي٬ أن "معظم موظفي ومسؤولي القطاع من الأكفاء والشرفاء٬ إلا أن هناك بعض العناصر التي ينبغي تقويمها بدءا بالإصلاح والتوجيه، وإن اقتضى الحال معاقبتها وحتى محاسبتها قضائيا"٬ مضيفا لا ينبغي "أن تبقى أصابع الاتهام موجهة للسجون على أنها قطاع فاسد".
ودعا المندوب العام هذه العناصر لاستيعاب التحولات الراهنة في البلاد٬ قائلا "سنتصدى للخروقات وما هو غير قانوني ولا أخلاقي"٬ مسجلا أن "السجن كله إغراءات لكن لا يجب على المسؤول الانسياق وراءها".
كما أكد أن "إصلاح قطاع السجون سينعكس إيجابا على صورة المغرب داخليا وخارجيا"٬ مشددا على "المسؤولية الكبيرة، التي يتحملها مسؤولو السجون، باعتباره القطاع الأكثر مراقبة من قبل الرأي العام" وأنه يخضع "لمجهر المندوبية العامة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والبرلمان، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والإعلام الوطني، والجمعيات الحقوقية وغيرها".