نددت "الحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية" بالمواقف والممارسات السلبية واللاحيادية للمبعوث الأممي إلى الصحراء، كريستوفر روس، لارتكابه "الكثير من الأخطاء، منذ إشرافه على ملف النزاع المفتعل سنة 2009، من قبيل تقديم تقارير حقوقية كاذبة، من أجل إثارة اهتمام الرأي العام الدولي". وأعلنت الحركة، في بلاغ لها، أن مواقف كريستوفر "تثير الشك في شأن حياد البعثة الأممية بالصحراء في مجال حفظ السلام"، مؤكدة أن "انزلاقات المبعوث الأممي كثيرة، وتعتبر تراجعا عن المحددات التفاوضية، وانحيازا للجانب الآخر، وتحديدا النظام العسكري الجزائري، الذي أغرقه برشاوى وهدايا منذ كان سفيرا هناك". وأعرب بلاغ الحركة، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، عن تأييدها لقرار المغرب تخليه عن وساطة روس، معتبرة أنه "أعاد المفاوضات إلى نقطة الصفر، حين عاكس خلاصات ومواقف سلفه فان فالسوم وإيريك جونسون"، وأن "الممارسات اللاأخلاقية وغير المسؤولة التي تروم مشاعر المغاربة الوطنية وإثارة البلبلة والتشويش بالصحراء المغربية، لن تجد طريقا لحل النزاع المفتعل بشأن قضية الصحراء". واعتبرت الحركة أن "ما جاء في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، خصوصا الفقرات 18 و 91 و 92، يعد استخفافا باتفاقية مجلس الأمن السابقة وخروجا عن صلاحيات واستقلالية بعثة المينورسو بالصحراء". وترى الجمعية أن "الوقت حان لوضع حد للتلاعب باستقرار الشعوب وأمنها"، وأن التقرير الأخير لروس كان من المفروض أن يحمل توصية بقبول إحصاء شامل لسكان المخيمات، وفتح تحقيق في مآل المساعدات الدولية، ضمانا لحقوقهم الاقتصادية والثقافية والسياسية كلاجئين يعاملون بتصرفات غير مسؤولة من طرف ميليشيات الجيش الجزائري. وأعربت الحركة عن "تخوفها من نسف المسلسل التفاوضي بين الأطراف برعاية الأممالمتحدة، بدل مساهمة الأخيرة في تطويره قصد تسوية واقعية وسياسية وإنسانية لهذا المشكل القائم"، معتبرة أن الحكم الذاتي حل ذو حظوظ كبيرة للنجاح والتفعيل. وأعربت الحركة عن "استعدادها، كتكتل صحراوي، لعقد لقاءات مع المجتمع المدني الدولي لشرح مواقف الفعاليات الصحراوية تجاه الحكم الذاتي للمنظمات غير الحكومية والحقوقية ومؤسسات التنمية الدولية، وتوضيح المواقف المتصلبة القائمة على فهم تقليدي ومتجاوز لمفهوم تقرير المصير". ودعت بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى "مطالبة الجزائر برفع يدها عن قضية الصحراء المفتعلة، والسماح للمحتجزين بالتعبير عن آرائهم".
