علمت "المغربية" أن دار الخدمات في الدارالبيضاء، والسلطات المحلية في عين الشق، تستعدان للإفراج عن تصميم التهيئة، الذي ظل محجوزا في الأدراج لعدة سنوات. وذكرت مصادر "المغربية"، أنه من المتوقع أن يثير عرض تصميم التهيئة في دار الخدمات، نقاشا واحتجاجا واسعين، من قبل مالكي الأراضي في منطقة سيدي مسعود والمكانسة، بعد أن تناهى إلى مسامعهم أن التصميم الجديد، "التهم" مساحات مهمة من الأراضي، التي ستخصص للمساحات الخضراء. وقدرت المصادر ذاتها المساحة المخصصة للفضاءات الخضراء في 30 هكتارا، ما اعتبره بعض المنعشين العقاريين ومالكي الأراضي مبالغا فيه، وأضافت المصادر ذاتها، أن من يعتبرون أنفسهم متضررين من هذا التصميم يستعدون لمراسلة الجهات المعنية للتدخل وتقليص المساحات المخصصة للمناطق الخضراء. في حين أوضح محمد فهيم، مستشار بمجلس مدينة الدارالبيضاء، في اتصال مع "المغربية" أن هناك معايير دولية تحدد حق المواطن في المساحات الخضراء بالمتر المربع، في ما بين 15 و20 مترا مربعا لكل مواطن، وقال فهيم إن "السلطات المختصة مدعوة إلى احترام هذه المعايير". يذكر أنه منذ قرابة ثلاث سنوات وسكان عمالة مقاطعة عين الشق، ينتظرون بشغف كبير الكشف عن تصميم التهيئة، بعد أن ظلت منطقة عين الشق تشكل استثناء داخل مدينة الدارالبيضاء، مقارنة مع باقي عمالات العاصمة الاقتصادية، رغم أنها تعتبر عمالة الإنعاش العقاري بامتياز.