إضافة ساعة إلى التوقيت القانوني ابتداء من نهاية مارس

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع المرسوم القاضي باعتماد تغيير الساعة القانونية
إذ ستضاف 60 دقيقة إلى التوقيت القانوني عند حلول الساعة الثانية منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر مارس من كل سنة، والعودة إلى الساعة القانونية من جديد، بدءا من حلول الساعة الثالثة بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر شتنبر من السنة نفسها، مع استثناء شهر رمضان، مشيرا إلى أن تغيير هذا التوقيت سيصبح بصفة منتظمة.
وقال عبد العظيم الكروج، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، إن هذا "المشروع جاء من أجل الاقتصاد في استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة، وعلى الفارق الزمني، الذي يفصلنا عن شركائنا الاقتصاديين الدوليين". كما يهدف المشروع، حسب الكروج، إلى توفير فرص أوسع لتعزيز تنافسية المغرب، خاصة في مجال الأوفشورينغ.
وأوضح الوزير أن إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت القانوني ستمكن من خفض استهلاك الطاقة، خاصة في وقت الذروة، بحوالي 140 ميغاوات، ما يخفف العبء الاستثماري للمكتب الوطني للكهرباء.